«دراسة»: يجب التفكير في بيع أصول«وسط القاهرة» للبنوك المستثمرة بأذون الخزانة

كشفت دراسة حديثة مخاطر استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، وكيفية التخلص من هذه المخاطر مع تخفيض الديون المحلية وعبء خدمتها على الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للباحث المصرفى أحمد آدم، فإنه رغم سلبيات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى، والتى من أهمها العبء الضخم لأعباء فوائدها على الموازنة العامة للدولة، إلا أن الإصرار على اجتذابها يدفع للتفكير فى كيفية تفادى هذه الاستثمارات وكذا كيفية تخفيض استثمارات البنوك فى أذون الخزانة لتخفيض ما يتسبب عن ذلك من سلبيات.

ولفت الباحث إلى أن خروج الأجانب من استثماراتهم فى أذون الخزانة المصرية أمر تم التحذير منه مرارًا وتكرارًا بكافة وسائل الإعلام، لأن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل سريعة الانسحاب عند ظهور أى مخاطر، وقد تعددت انسحاب استثماراتهم مرارًا وتكرارًا. أهم هذه الانسحابات كانت بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢، إذ انخفضت استثمارات الأجانب بما قدره ١٣ مليار دولار من نهاية يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، أى خلال ٥ أشهر. لافتًا إلى أن استثماراتهم سجلت ٣١٥.٩ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٢، وتراجعت إلى ١٨٧.٨ مليار جنيه فى مارس من العام نفسه.
تفاصيل حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتهمة التطبيع مع الاحتلال

وأوضح أن انسحاب استثمارات الأجانب من أذون الخزانة أدى إلى عدة تأثيرات سلبية، أهمها انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بما قدره ٧.٦ مليار دولار من نهاية يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، إذ سجلت فى يناير ٢٠٢٢ ٤١ مليار دولار، بينما بلغت ٣٣.٤ مليار دولار فى يونيو ٢٠٢٢.

ولفت الباحث إلى تعدد مخاطر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، وأهمها زيادة نسبة استثمارات الأجانب فى الدين المحلى، ما يحوله إلى دين خارجى بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر. كما أن زيادة استثمارات الأجانب فى الدين المحلى بصفة عامة، وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة، قد تؤدى إلى التآمر الاقتصادى على الدولة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة، شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية، وسريعة الرد بالانسحاب من داخل البلاد إلى خارجها، وهو ما يؤدى إلى ضغط كبير على سعر صرف الجنيه، وكذا على الاحتياطيات الدولية للبلاد، وعلى ميزان المدفوعات، وهو ما حدث بالفعل بعد تغيرات متعددة مثل التى تحدث الآن.

ميل جيبسون منتقدا حرائق لوس أنجلوس: «أموال ضرائبنا ذهبت لجل شعر حاكم ولاية كاليفورنيا»

وأوضح أن تخارج الأجانب من استثماراتهم فى أذون الخزانة المحلية وزيادة حجم العجز بالموازنة للمشروعات التى تقوم بها الدولة يتطلب أن تتوافر سيولة لدى البنوك لتغطية العجز. وفى النهاية، قدرات البنوك محدودة بحجم الودائع، وقد تحملت بنوك القطاع العام جزءًا كبيرًا من الرصيد القائم لأذون الخزانة. فبلغت استثمارات هذه البنوك فى يونيو ٢٠٢٢ نحو ٣٤٠.١ مليار جنيه، مقابل ١٩٣ مليار جنيه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، أى فى يناير ٢٠٢٢. كما أن القروض الحكومية، التى ارتفعت بشكل غير مسبوق، تتحملها بنوك القطاع العام أيضًا. كان قد سبق لبنوك القطاع العام أن تحملت عبء انسحاب الأجانب خلال جائحة كورونا. ففى أغسطس ٢٠٢٠، بلغت أرصدة أذون الخزانة فى هذه البنوك ٥٢٧.٣ مليار جنيه، أى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، وهو أكبر مبلغ تم استثماره من قبل هذه البنوك فى أذون الخزانة على الإطلاق. ما يعنى فى النهاية ارتفاعًا غير مسبوق بالمخاطر فى هذه البنوك، وهو أمر لو تنبهت له شركات تقييم المخاطر العالمية لبدأت فى تخفيض التصنيف الائتمانى لهذه البنوك.

وبحسب الباحث، فإنه مع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة، حيث زاد الرصيد القائم من ١.٤٤٣ تريليون جنيه، نهاية ديسمبر ٢٠٢١، إلى ١.٧٢٧ تريليون جنيه فى ديسمبر ٢٠٢٢، ثم زاد نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ إلى ٢.٧٢٠ تريليون جنيه، قد أثر على السيولة المتاحة (وبخاصة الكاش) بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزى لطباعة نقد خلال عام ٢٠٢٢ بما قدره ١٣٧.٧ مليار جنيه، ثم طباعة نقد خلال عام ٢٠٢٣ بما قدره ٢٥٩.٦ مليار جنيه ليكون بذلك إجمالى النقد المطبوع بالزيادة خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ ما قدره ٣٩٧.٣ مليار جنيه.

ولفت الباحث إلى الأخذ فى الاعتبار، أن المحافظ السابق للبنك المركزى طارق عامر كان قد طبع نقدية بالزيادة قدرها ٥٣٢.٢ مليار جنيه خلال ولايته التى بدأت فى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥ وانتهت فى ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، أى طبع نقدية بالزيادة خلال ٦ سنوات وتسعة أشهر تزيد بنسبة ١٦٤.٣٪ عن النقدية المطبوعة عند استلامه لمهام وظيفته. وفترة تولى المحافظ الحالى (أى خلال عام وتسعة أشهر فقط) تم طباعة نقدية بالزيادة قدرها ٤١٧.١ مليار جنيه حتى مايو الماضى، وهى آخر أرقام معلنة وصادرة عن البنك المركزى، تشكل ٧٨.٤٪ مما طبعه المحافظ السابق (فى ٦ سنوات وتسعة أشهر).

وأوضح: «نؤكد ضرورة عدم الاستعانة بموارد بنك الاستثمار القومى ليحل محل استثمارات الأجانب، وهو أمر له سلبيات خطيرة فى ضوء أن هذه الموارد تشمل مدخرات ذوى الدخول المنخفضة من الطبقة المتوسطة وأرباب المعاشات. إلا أن البنك المركزى قد أخذ الحل السهل ورفع من نسبة المخاطر على موارد بنك الاستثمار القومى، وقد بلغ رصيد أذون الخزانة بالبنك فى يونيو ٢٠٢٢ ٦.٢ مليار جنيه مقابل عدم وجود أرصدة فى يناير ٢٠٢٢ وقبل الأزمة الأوكرانية مباشرة».

وأشار الباحث إلى أنه سبق وأن خرجت استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة فى أذون خزانة بعد ثورة ٢٥ يناير، وما تم خروجه ورصد من هذه الاستثمارات، وطبقًا لأرقام البنك المركزى المصرى، ٥٥.٥ مليار جنيه تمثل ما يزيد عن ٩ مليارات دولار طبقًا لسعر الصرف آنذاك. خرجت هذه الأموال خلال الفترة من يناير ٢٠١١ حتى يناير ٢٠١٢، إذ سجلت فى ديسمبر ٢٠١٠ نحو ٥٩.٣ مليار جنيه، لتسجل انخفاضًا تدريجيًا شهريًا بعد ذلك حتى بلغت ٣.٨ مليار جنيه فى يناير ٢٠١٢.

وسبق، وفقًا للباحث، أن انسحب الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة بعد إشاعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام ٢٠٠٩، فانخفضت استثماراتهم فيها من ٣٢.٢ مليار جنيه نهاية ٢٠٠٨ إلى ٢.٤ مليار جنيه فى أغسطس ٢٠٠٩، فضلًا عن انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بعد تنفيذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للجائحة خلال شهر مارس ٢٠٢٠ بما قدره ١٠.٥ مليار دولار عن شهر فبراير.

وانتهى الباحث إلى أنه يمكن للحكومة أن تفكر فى بيع الأصول التى كانت تستخدمها هيئات ووزارات فى أهم منطقة بوسط البلد، ويمكن للحكومة أن تقوم بإعطاء هذه الأصول للبنوك التى تمتلك أكبر الحصص فى أذون الخزانة، فينخفض بذلك الرصيد القائم من الأذون إلى أدناه وبالتبعية تنخفض الديون المحلية وينخفض عبء خدمتها على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير. مشيرًا إلى أن رقم الدين المحلى لم يتم الإعلان عنه منذ أكثر من ٤ سنوات ونصف لعدم تعرض الحكومة للحرج. وأغلب الديون المحلية هى أعباء من الفوائد التى تدفعها وزارة المالية على الأذون الحكومية.

وأوضح أنه فى هذه الحالة، سيكون من السهل للبنوك، وبخاصة ذات رؤوس الأموال العربية والأجنبية، أن تقوم ببيع ما آل إليها من أصول، وهو ما سينتج عنه عوائد بيع بالعملات الأجنبية ستغنينا عن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية وسلبياتها الكبيرة. ويؤدى ذلك، وفقًا لآدم، إلى تفرغ البنوك لعملها الحقيقى فى تقديم القروض لدعم القطاعات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على الاستثمار المضمون فى أذون الخزانة وتحقيق أرباح ورقية لن يتم تحصيلها. فوزارة المالية لا تقوم بسداد الأذون المستحقة بل تسدد طرح مستحق بطرح آخر جديد وتدور فى دوائر مغلقة منذ عقود.