دراسة تكشف بالأرقام حجم «طباعة النقد» خلال 7 سنوات.. وترصد عوامل تحديد أسعار الفائدة

أوصت دراسة مصرفية حديثة بإجراء عمليات استحواذ بنوك كبيرة على أخرى صغيرة فى السوق المحلية، وكذا عمليات اندماج لبنوك تكون متوافقة بحيث يتم الاندماج فى سلاسة وسرعة لتخفيض أعداد البنوك الصغيرة بالجهازالمصرفى المصرى.

كما أوصت الدراسة التى أعدها الباحث المصرفى أحمد آدم، بالنظر فى دراسة إصدار منتج إسلامى «صك» يقوم فيه البنك بشراء ذهب وإصدار صكوك بقيمتها للعملاء ويتم أول كل شهر تقييم الصكوك طبقا لأسعار الذهب وقتها، والإعلان عن تغير قيمة الصك بارتفاع أو انخفاض قيمة الذهب، موضحة أن الارتفاع المتتالى لأسعار الذهب يعنى أن عام ٢٠٢٥ سيشهد فقدان جزء من الحصة السوقية بنشاط الودائع لأغلب بنوك القطاع الخاص.

طريقة التسجيل في تطبيق «إنستا باي instapay ».. وحدود السحب وكيفية تحويل الأموال

أضافت: «حتى لا نتعرض لانخفاض كبير بودائع العملاء قد يدفع بمعدلات النمو للجانب السلبى على البنك المركزى عند اتخاذه قرارات تحديد أسعار الفائدة أن يضع فى اعتباره استثمارات أصحاب الفوائض المالية فى الذهب وفى العملات الأجنبية وفى السلع الرأسمالية والعقارات وكذا استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بالعملة المحلية».

أوصت الدراسة أيضا بإيقاف التوزيع النقدى وزيادة رؤوس أموال كافة البنوك بمقدار التوزيعات على المساهمين بأرباحها المحققة خلال عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ على الأقل مع قصر التوزيع النقدى فقط على الأعضاء التنفيذيين من أعضاء مجالس إدارات البنوك وكذا العاملون بفروع وإدارات البنوك وهذا سيؤدى لدعم المراكز المالية للبنوك وبشكل كبير وكذا سيؤدى لنشاط فى بورصة الأوراق المالية وزيادة القيمة السوقية للبنوك المتداولة أسهمها بالبورصة.

الكونغرس يصادق على فوز ترامب

أوضحت الدراسة أن هناك أسبابا أخرى باتت أكثر أهمية فى تحديد أسعار العائد خلقتها ظروف عالمية وإقليمية ومحلية مرت على مصر خلال الفترة الماضية سنعرض لها، وسنعرض لتوصيات أيضا لتخفيف حدة ما تعرضنا له من سلبيات.

أولا: ظاهرة انخفاض معدل نمو الودائع (أسباب الظاهرة وتأثيراتها).

عند دراسة تطور نشاط الودائع الربع سنوى بالجهاز المصرفى المصرى وجدنا انخفاضا بمعدل نمو الودائع بالعملة المحلية فقد بلغ النمو فى مارس ٢٠٢٤ ما نسبته ٣.٢٪ مقابل ٣.٧٪ فى مارس ٢٠٢٣ ومقابل ٦،٤٪ فى مارس ٢٠٢٢ والانخفاض مستمر منذ نهاية العام قبل الماضى كما نوضح فى الجدول التالى لتطور معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية بدون ودائع القطاع الحكومى والتى بات إيداعها قصراً على البنك المركزى طبقاً لنظام الشباك الموحد.

وتابعت الدراسة: الأرقام نهاية العام الماضى وقبل الماضى كانت تشير لأسباب انخفاض نمو الودائع بالعملة المحلية، وأهمها حسبما رصدت:

(أ)- الذهب حققت ارتفاعا كبيراً خلال عام ٢٠٢٢ تجاوز ١١٤.٠٪ كما استمر الارتفاع خلال عام ٢٠٢٣ ليتجاوز ٧٣.٥٪ وهو ما دفع الكثير من أصحاب الفوائض المالية للاستثمار فيه.

وضعا فى الاعتبار: بلغت نسبة زيادة أسعار الذهب نهاية فبراير الماضى عن نهاية العام الماضى ١٨.٦٪. ثم انخفضت نسبة الزيادة فى نهاية مارس إلى ٢.٢٪ وذلك لقيام البنك المركزى يوم ٦ مارس بالارتفاع بالسعر الرسمى للدولار من ٣٠.٩٠ جنيه إلى ٤٩.٥٠ جنيه، وبعدها اختفت السوق الموازية، وهو ما أدى لهذا الانخفاض ثم زادت نسبة الزيادة بنهاية إبريل الماضى إلى ٧.٠٪ طبقا لأحدث تقارير للبنك المركزى.

(ب)- بدء اتجاه أصحاب الفوائض المالية لاستخدام الدولار كمخزن للقيمة بعد قيام البنك المركزى بإجراء عمليتى خفض فى قيمة الجنيه خلال عام ٢٠٢٢ وتحديدا شهرى مارس وإبريل وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن ٥٧٪.

كما أن أسعار الدولار الرسمية قد زادت خلال عام ٢٠٢٣ وكذا اليورو والإسترلينى وهو ما استمرت معه استثمارات أصحاب الفوائض المالية فى الدولار، وقد شهد أواخر عام ٢٠٢٣ وبدايات عام ٢٠٢٤ ظاهرة لم تحدث من قبل تمثلت فى اتجاه كافة وسائل الإعلام المصرية للإعلان عن أسعار الدولار والعملات الأخرى الرئيسية بالسوق السوداء وخلال بدايات العام الماضى وصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ٧٠ جنيها كما شهدت أسعار الدولار الرسمية زيادة تجاوزت ٥٠٪ بداية من يوم ٦ مارس ومع هذه الزيادة الرسمية توقفت وسائل الإعلام تماما عن الحديث عن السوق السوداء للعملات الأجنبية.

زادت الدراسة: هذه الأسباب مازالت قائمة فمازال أغلب أصحاب الفوائض المالية يتجهون للاستثمار فى الذهب ومازال البعض يحتفظ بالعملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار، كما أن الحرب الدائرة فى السودان والتى شهدت هجرة الآلاف من السودان إلى مصر قد ارتفعت معها أسعار إيجار العقارات فأدت لزيادة أسعاره وبشكل كبير.

استعرضت التأثيرات السلبية لانخفاض معدل نمو الودائع المحلية ومن أهمها:

١- انخفاض معدل نمو الأصول بالعملة المحلية، إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول، وكذا إجمالى الاستثمارات، وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو منخفضة للودائع لا تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى أصولها وكذا استثماراتها ما يؤثر وبالتبعية سلباً على صافى أرباحها ويؤثر أيضاً على الضرائب المحصلة على هذه الأرباح وهو ما سيؤثر سلباً على عجز الموازنة العامة وقد بلغ إجمالى الأصول نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ نحو ١١٣٩٩.٨ مليار جنيه مقابل ٨٦٢٧.٢ مليار جنيه نهاية ديسمبر ٢٠٢١ محققة نمواً قدرة ٣٢.١٪ مقابل ٢٢.٩٪ وما ارتفع بمعدل نمو الأصول عن الفترة المقابلة هو ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال عام ٢٠٢٢ ثم بلغ إجمالى الأصول نهاية العام الماضى ١٤٢٠٠.٩ مليار جنيه محققة معدل نمو قدره ٢٤.٦٪.

٢- استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع ومع اعتماد وزارة المالية على البنوك فى تغطية عجز الموازنة عن طريق استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية فستجد البنوك صعوبة فى تغطية العجز فى ظل ارتفاع معدل نمو العجز وانخفاض معدلات نمو الودائع وهو ما ستتزايد معه أسعار العائد على أدوات الدين وسيتزايد معه وبالتبعية عبء خدمة الدين بما يؤثر سلباً على عجز الموازنة.

٣- انخفاض نمو الودائع مع ضرورة استمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة ومع ظروف السوق والارتفاع بعائد الائتمان والخصم سينخفض معدل نمو منح الائتمان وهو ما يعنى زيادة حالة الانكماش وسيتأثر معدل النمو الافتصادى سلباً.

٤- مع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم من ١٤٤٢.٩ مليار جنيه نهاية ديسمبر ٢٠٢١ إلى ١٧٢٧.٠ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠٢٢ ثم زاد نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ إلى ٢٧٢٠.٤ مليار جنيه قد أثر على السيولة المتاحة (خاصة الكاش) بالبنوك وهو ما دفع البنك المركزى لطباعة نقد خلال عام ٢٠٢٢ قدرة ١٣٧.٧ مليار جنيه ثم طباعة نقد خلال عام ٢٠٢٣ قدرة ٢٥٩.٦ مليار جنيه ليكون بذلك إجمالى النقد المطبوع بالزيادة خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ ما قدره ٣٩٧.٣ مليار جنيه.

وضعًا فى الاعتبار:

أن البنك المركزى كان قد طبع نقدية خلال فترة تولى المحافظ السابق طارق عامر بزيادة قدرها ٥٣٢.٢ مليار جنيه خلال الفترة ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥ حتى ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ – فترة توليه مسؤوليته – أى طبع نقدية بالزيادة خلال ٦ سنوات وتسعة أشهر تزيد بنسبة ١٦٤.٣٪ عن النقدية المطبوعة عند استلامه لمهام وظيفته. وفترة تولى المحافظ الحالى (أى خلال عام وتسعة أشهر فقط) تمت طباعة نقدية بالزيادة قدرها ٤١٧.١ مليار جنيه حتى مايو الماضى وهى آخر أرقام معلنة وصادرة عن البنك المركزى تشكل ٧٨.٤٪ مما طبعة المحافظ السابق (فى ٦ سنوات وتسعة أشهر).

توضيح مهم: النسبة الغالبة من إيرادات البنوك عبارة عن:

(أ) عوائد محصلة من القروض وأغلب القروض هى قروض ممنوحة للشركات الكبيرة ونسب مخاطر تعثرها مرتفعة فى ضوء ارتفاع أسعار الفوائد وظروف السوق الحالية.

(ب) عوائد محصلة عن أذون خزانة حكومية ووزارة المالية لا تقوم بسداد التزاماتها واإما تقوم بسداد طرح مستحق بطرح آخر جديد.

وأغلب مصروفات البنوك عبارة عن:

(أ) العوائد المدفوعة للعملاء عن إيداعاتهم ويتم صرف أغلبها نقدى للظروف الحالية.

(ب) تكلفة العمالة من رواتب وحوافز ومكافآت ويتم صرف أغلبها نقدى.

(جـ) المستلزمات السلعية والخدمية ويتم صرف أغلبها نقدى.

صافى أرباح البنوك يتم توزيعها على المساهمين والعاملين ويتم صرفها أيضا نقدى.

والصرف النقدى يتم من الخزينة بفروع البنوك وأغلب النقد بالخزينة عبارة عن إيداعات عملاء وهو ما يؤدى لانخفاض النقد الكاش وزيادة طباعته.

٥- انخفاض نمو الودائع المتوقع لو قابله ارتفاع فى نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها والرديئة قد تحدث فجوة بين الأصول والخصوم سيترتب عليها نتائج وخيمة، أهمها عدم قدرة البنوك على سداد ودائع العملاء وكذا التزاماتها المالية.

٦- الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها، ما يؤدى لضغط كبير على سعر صرف الجنيه، وكذا على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات، وهو ما حدث بالفعل عدة مرات وبعد أحداث محلية وعالمية متعددة وتخارج الأجانب من استثماراتهم بأذون الخزانة المحلية، وكذا زيادة حجم العجز بالموازنة للمشروعات الكبيرة والكثيرة التى تقوم بها الدولة يتطلب أن تتوافر سيولة لدى البنوك لتغطية العجز، وفى النهاية قدرات البنوك محدودة بحجم الودائع، وقد تحملت بنوك القطاع العام جزءا كبيرا من الرصيد القائم لأذون الخزانة فبلغت استثمارات هذه البنوك خلال يونيو ٢٠٢٢ ما قدرة ٣٤٠.١ مليار جنيه مقابل ١٩٣.٠ مليار جنيه فقط قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أى فى يناير ٢٠٢٢ كما أن القروض الحكومية والتى ارتفعت بشكل غير مسبوق تتحملها بنوك القطاع العام أيضا كان قد سبق لبنوك القطاع العام أن تحملت عبء انسحاب الأجانب خلال جائحة كورونا ففى أغسطس ٢٠٢٠ بلغت أرصدة أذون الخزانة بهذه البنوك ٥٢٧.٣ مليار جنيه أى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه وهو أكبر مبلغ تم استثماره من قبل هذه البنوك بأذون الخزانة على الإطلاق.

ما يعنى فى النهاية ارتفاعا غير مسبوق بالمخاطر الخاصة بودائع العملاء بهذه البنوك وهو أمر لو تنبهت له شركات تقييم المخاطر العالمية لبدأت فى تخفيض التصنيف الائتمانى لهذه البنوك. وعدم قدرة البنوك بصفة عامة وبنوك القطاع العام بصفة خاصة على تغطية مكان انسحاب الأجانب بأذون الخزانة المحلية قد دفع الحكومة المصرية على الاستعانة بموارد بنك الاستثمار القومى ليحل محل استثمارات الأجانب وهو أمر له سلبيات خطيرة فى ضوء أن هذه الموارد تشمل مدخرات ذوى الدخول المنخفضة من الطبقة المتوسطة وأرباب المعاشات إلا أن وزارة المالية قد أخذت الحل السهل ورفعت من نسبة المخاطر على موارد بنك الاستثمار القومى وقد بلغ رصيد أذون الخزانة بالبنك فى يونيو ٢٠٢٢ نحو ٦.٢ مليار جنيه مقابل عدم وجود أرصدة بيناير ٢٠٢٢ (قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية مباشرة) كما بلغ رصيد الأذون بالبنك فى فبراير من هذا العام عندما انخفضت استثمارات الأجانب ٤٠.٨ مليار جنيه وفى يونيو الماضى أصبح لا يمتلك البنك أى أرصدة لأذون الخزانة وهو أمر جيد يحافظ على أموال البسطاء، وذلك بسبب زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.

٧- الانخفاض المتتالى لمعدل نمو الودائع قد يؤدى لتخارج بنوك عربية وأجنبية من الجهاز المصرفى المصرى فالمعروف أن بنوك القطاع العام الثلاثة (مصر والأهلى والقاهرة) علاوة على أكبر ثلاثة بنوك قطاع خاص (CIB وQNB والعربى الإفريقى) أى ستة بنوك تبلغ حصصها السوقية من ودائع العملاء ٨١.٨٪ بينما تتنافس الـ ٣٠ بنكا الباقية على نسبة ١٨.٢٪ من الودائع وأى انخفاض بمعدل نمو الودائع وبشكل متتالى يعنى فقدان البنوك لأجزاء من حصصها السوقية وخصوصا بنشاط الودائع ما يعنى احتمالات كبيرة لتخارج البنوك الصغيرة من الجهاز المصرفى المصرى وهو ما سيؤثرعلى سمعة البنوك المصرية وكان قطاع البنوك هو أكثر القطاعات استقرارا بدءا من الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٩ وحتى الآن. (الحصص السوقية للبنوك بنشاط الودائع أمر فى غاية الأهمية وله تحليل خاص به سنعرضه فيما بعد).