البنك الأهلي وبنك مصر : استمرار إصدار شهادات الادخار السنوية ذات العائد المرتفع

استمر البنك الأهلي وبنك مصر في طرح شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة ذات العائد المرتفع

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر -أكبر بنكين حكوميين في مصر – الاستمرار في طرح شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27% و23.5%، وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها، اليوم الأحد.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي لـ”العربية Business” إن البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة.

وأكد الإتربي عبر رسالة نصية أن البنك لم يحدد بعد موعدا لوقف الشهادات أو إصدار شهادات جديدة عوضًا عنها.

وأكد مسؤول ببنك مصر استمرار إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة 27% و23.5% السنوية بجميع فروع البنك وعبر القنوات الرقمية، ولم يتم تحديد وقت لوقف إتاحتها للعملاء.

وقدر أربعة مصرفيين تحدثوا لـ”العربية Business” الشهر الماضي أن تتراوح حصيلة الاكتتابات في الشهادات مرتفعة العائد بأكبر بنكين حكوميين منذ بداية العام الحالي بين تريليون و1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الوعاء الادخاري للعملاء.

وفي يناير من عام 2024، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائداً بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023.

وجمع البنكان الحكوميان نحو 700 مليار جنيه، عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك بعد أول شهرين من طرح الشهادات، وتستحق قيمتها الشهادات في شهري مارس وأبريل المقبلين.

وتزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي طرح البنكان الحكوميان شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنوياً.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأخير خلال ديسمبر عام 2024، للمرة السادسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.