«معلومات الوزراء» يرصد «الاستثمار العالمى»: تدفقات بنحو 1.37 تريليون دولار فى 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول «الاستثمار العالمى»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمى الرئيسة التى لوحظت خلال عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن تدفقات الاستثمار تُعد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادى العالمى؛ فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد فى مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدى إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجى، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.

“إيني” تؤجل إنتاج 220 مليون قدم غاز يومياً من حقل “ظُهر” في مصر بسبب طقس الشتاء

اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمى تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد- ١٩»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجى، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادى العالمى.

وأشار التحليل إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى قُدِّرت فى عام ٢٠٢٣ بنحو ١.٣٧ تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة ٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة، وكان مدعومًا بتعافى الأسواق المالية الذى تلا جائحة «كوفيد- ١٩».
فرق فرنسية تعثر على ناووس مصري من عصر الدولة الوسطى في الأقصر

ومع ذلك، تفاوتت الزيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات فى عدد قليل منها، ومن ثَمَّ فقد قفز صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاتحاد الأوروبى من (-١٥٠) مليار دولار فى عام ٢٠٢٢ إلى (+١٤١) مليار دولار بسبب التدفقات الكبيرة فى لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبى إلى البلدان النامية عام ٢٠٢٣، بنسبة ٩٪، لتصل إلى ٨٤١ مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات فى معظم المناطق.

من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام ٢٠٢٤ زيادة محدودة بنسبة ١٪ فى الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية- والذى ينصب فى الغالب فى قطاعات البنية التحتية- تراجعه؛ حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة ٣٠٪.

وأوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمى إلى أوروبا بنسبة ٤٪، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبى فى أمريكا الشمالية بنسبة ٩٪، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (٧٪).

من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، بنسبة ٥٪، وخاصة فى إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة فى مصر، والتى بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة ٢٪، مقارنة بعام ٢٠٢٣، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.

وتناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمى الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (UNCTAD) فى ٢٠٢٤، من أن اتجاهات الاستثمار فى قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا فى تدفقات الاستثمار فى مجالى البنية التحتية والاقتصاد الرقمى؛ حيث واصل الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التى شهدها خلال جائحة «كوفيد- ١٩» حتى عام ٢٠٢٢.

وأوضح مركز المعلومات فى تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوى فى مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التى تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة؛ حيث شهدت تلك الصناعات، ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا فى قيمة تدفقات الاستثمار العالمى خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار فى صناعة أشباه الموصلات، ما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.

هذا، وقد شهد النصف الأول من عام ٢٠٢٤ تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية فى قطاع البنية التحتية بنسبة ١٥٪ من حيث العدد، وبنسبة ٢٠٪ من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التى تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا فى عدد المشروعات بنسبة بلغت ٧٪، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى ٣٥٪، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو ٨٪، فى وقت ارتفعت فيه قيمة المشروعات بنسبة ٣٠٠٪.

وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت فى تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل التضخم وأسعار الفائدة، حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح فى الاستثمار العالمى، ومن ثَمَّ فإن البنوك المركزية- خاصة بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان- تؤدى دورًا حاسمًا فى تحديد تدفقات الاستثمار العالمى؛ حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير فى سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار فى قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.

التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى أثرت على قرارات الاستثمار؛ حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى تُعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.

وأوضح التحليل أنه وفقًا لـ«مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبى لعام ٢٠٢٤»، الذى أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية «كيرنى» (Kearney)، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما فى ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا فى جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى كبرى الأسواق المتقدمة.

وعلى سبيل المثال، نقلت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية تصنيعها الصينى إلى «فيتنام»، وبدأت شركة «أبل» فى القيام بالشىء نفسه، وحولت شركة «وول مارت» بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة فى العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة «كيرنى» أن نحو ٨٥٪ من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر فى قراراتهم الاستثمارية؛ حيث أكد ٣٦٪ أن التأثير سيكون «واضحًا»، ما يدفعهم إلى الاستثمار فى المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.

العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التى تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التى تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، التى تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.

كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمى تميل للاعتماد على مبدأ «الاستثمار فى الأصدقاء» من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسى، ومن ثَمَّ يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل فى الأمدين القصير والمتوسط.

من جهة أخرى، لا تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبى والمشاركة فى شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات فى قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ بنسبة ٢١٪، خاصة فى الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات فى السيارات فى المناطق النامية بنسبة ٤٠٪.

وأشار التحليل فى ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمى، خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة أن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبنى تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق فى الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.

فى السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التى يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة أن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التى تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر، وتمتلك سهولة فى نقل رأس المال.