مؤشر توقعات أسعار العقارات في مصر خلال 2025

أدلي عدد من الخبراء العقاريون بآرائهم بشأن أسعار العقارات في مصر  في العام الجديد 2025 ورغم أنهم توقعوا زيادة إلا أنهم قالوا أنها لن تكون مثل الزيادة التي حدثت عام 2024 ، وأكدوا أيضا احتمالية زيادة  أسعار أكبر لكنها مرهونة بالأحداث الاقتصادية الطارئة عالميا وبتغيير كبير في السياسات النقدية وقرارات البنك المركزي المصري

وتوقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات في مصر الارتفاع خلال العام الجديد، لكن بمعدلات أقل من التي شهدتها السوق في عام 2024.

وجاءت التوقعات مدفوعة بعد عوامل اقتصادية رئيسية منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تضغط على تكلفة التمويل والاستثمار.

وقال مطورون عقاريون تحدثوا إلى”العربية Business” إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته بين 10% و30%، مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية، وتعكس هذه التقديرات واقعاً متوازنًا، حيث يساعد انخفاض تكاليف مدخلات البناء في تخفيف الأعباء على الشركات، لكن العامل الحاسم يبقى معدلات التضخم وسياسات التمويل، التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية في مصر خلال العام المقبل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتنمية”، أحمد صبور، إن السوق العقارية المصرية ستشهد طلبا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً جديداً يتراوح بين 25 و30% خلال عام 2025.

وأضاف صبور أن السياسات النقدية ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق، معرباً عن تفاؤله بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي يتراوح بين 5% و7% خلال العام المقبل، ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الإقبال على شراء العقارات.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، إلى أن السوق العقارية المصرية تسير نحو تحقيق استقرار ملحوظ خلال عام 2025، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب على العقارات السكنية كخيار استثماري آمن، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.

قال سلام إن الزيادات المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية، التي تتراوح بين 15 و20%، تُعد زيادات طبيعية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات بشكل تدريجي، إلى جانب تأثير معدلات التضخم.

“هذه الزيادات مرهونة أيضاً بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية، ما يعزز من استقرار السوق ويدفع نحو تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد تناميًا في الإقبال عليها”وفق سلام .

تأثير أسعار مدخلات البناء

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أسعار العقارات في مصر ستشهد زيادات بنسب تتراوح بين 20 و25% في العام المقبل، رغم انخفاض أسعار الحديد وتوقعات بتراجع بعض مدخلات البناء، مشيرا إلى مبدأ أساسي في السوق العقارية هو عدم بيع الوحدات بأسعار أقل من الوحدات السابقة للحفاظ على مبدأ الاستثمار والربح.

وأضاف أن المطورين قد حددوا بالفعل أسعار العام المقبل بما يتماشى مع معدلات التضخم أو العائد على الاستثمار، وهي الحد الأدنى الذي يغطي التضخم و سعر الفائدة، وقد يضطرون لتثبيت الأسعار إذا استمر انخفاض التكاليف، مع تقديم تسهيلات إضافية للعملاء لتعويض التغيرات، لكن من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل مباشر.

كما توقع رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقاري، محمد الأعصر، أن يشهد عام 2025 تحديات كبيرة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية وتنفيذ المشاريع سيشكل التحدي الأبرز، متوقعا أن ترتفع الأسعار ربما بنسبة لا تقل عن 30% في العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تايمز” للتطوير العقاري، وهي شراكة مصرية إماراتية، قال أحمد السرجاني، إن حالة الهدوء التي شهدتها المبيعات مؤخراً لن يكون لها تأثير كبير على أسعار العقارات في مصر في العام الجديد، متوقعاً أن تكون الزيادة في الأسعار بين 5% و10% في حال استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ورئيس مجلس إدارة شركة الأشراف للتطوير العقاري، أحمد أمين مسعود، أن تشهد أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025 زيادة ملحوظة تتراوح بين 15 و25% مقارنة بالعام الحالي، نتيجة النمو المستمر في القطاع العقاري، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار الذهب والتقلبات في سعر صرف الدولار، ما يعزز من مكانة العقار كأداة استثمارية آمنة ويرفع الطلب عليه.

توقعات متباينة للمبيعات

بحسب سعد الدين، فإن مبيعات القطاع العقاري ستشهد تباطؤاً ملحوظاً في 2025، نتيجة توقعات انخفاض طرح مشروعات جديدة، موضحاً أن المطورين باعوا عددا كبيرا من الوحدات خلال العامين الماضيين، ما يتطلب منهم التركيز على التنفيذ وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة.

وفي المقابل، توقع السرجاني أن يشهد العام 2025 زيادة في المبيعات مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مشيرًا إلى أن السوق العقاري سيظل نشطًا رغم التحديات.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا للتطوير العقاري” علاء فكري، تحسن مبيعات القطاع العقاري في 2025، مستندًا إلى توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في البنوك، مما سيسهم في استقرار الأسعار وجذب المزيد من العملاء.

أما الأعصر أشار إلى أن الطلب سيزداد على الوحدات السكنية والشقق الفندقية، مما سيعزز من حركة المبيعات في العام المقبل.

استمرار الإجراءات التحوطية

وأوضح صبور أن الشركات العقارية مازالت تتخذ إجراءات تحوطية لتجنب أي زيادات مفاجئة في التكلفة أو متغيرات اقتصادية غير متوقعة، ورغم استمرار التحوط، أشار صبور إلى أن حدة هذه الإجراءات قد تتراجع مقارنة بالعام الجاري الذي شهد ارتفاعات حادة في أسعار الدولار.

وأضاف صبور أن جزءاً من استراتيجية التحوط وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة يتمثل في توجهها نحو الأسواق الخارجية، لاسيما السوقين السعودية والعُمانية.

بينما يرى سعد الدين أن الشركات العقارية ستتخذ إجراءات تحوطية كبيرة في عام 2025، مع التركيز على تنفيذ نسبة تتراوح بين 20 و30% من الوحدات التي تم بيعها بالفعل، لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع بشكل فعال، موضحا أن التحوط سيكون مرتبطًا بسعر الفائدة، إضافة إلى الحفاظ على هامش ربح مناسب للشركات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

و أكد السرجاني على أهمية أن تتمتع الشركات بالملاءة المالية الكافية لضمان تنفيذ المشاريع دون الاعتماد الكامل على المبيعات.

و أفاد فكري أن مدد السداد ستستمر في نطاق 6-7 سنوات ليس أكثر، وذلك لتجنب الضغط على الملاءة المالية للشركات والعملاء على حد سواء، ولتفادي تأثير الفوائد البنكية على العملاء.

الساحل والتجمع في المقدمة

وقال أحمد صبور إن منطقة الساحل الشمالي ستشهد زيادة أكبر في أسعار العقارات مقارنة ببقية مناطق مصر في العام المقبل، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على المنطقة وتأثير المشاريع الكبرى مثل صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع شركة ADQ الإماراتية.

وبحسب الأعصر، أن السوق سيشهد نمو في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة ، والساحل الشمالي على مستوى البيع أو الأسعار، مؤكداً أن التصدير سيشهد تحسناً ملحوظاً في تلك المناطق، موضحا أن تفعيل الصناديق العقارية سيكون خطوة مهمة في تعزيز بيع العقارات للأجانب أو ما يعرف بتصدير العقارات.

إجراءات تحفيزية

أكد سعد الدين أن أسعار الأراضي في الطروحات الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية يجب أن تكون معقولة ومناسبة، حيث تعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في ارتفاع أسعار العقارات، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه سماسرة الأراضي لضبط السوق.

وطالب السرجاني بضرورة دعم الدولة لعقود متوازنة تضمن العدالة بين العميل والمطور، بحيث يُلزم العميل بدفع فرق التكلفة في حال زيادة الأسعار بعد توقيع العقد.

أما فكري، فقد أشار إلى أن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى تفعيل مبادرة التمويل العقاري، مع التركيز على تمويل الأفراد وليس الشركات، وهو ما من شأنه أن يحفز نمو القطاع ويعزز استدامته.