المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة: لن نتردد في استخدام جميع الأدوات

كشف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، في اجتماع الخميس.

وأعلن المركزي، في بيان، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
باحث بـ«هيئة كبار العلماء»: حتى لا يبتليك الله.. احذر قول مثل هذه الكلمات

وأبقت اللجنة على سعر الخصم عند 27.75%، كما قررت تمديد آفاق مستهدف التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ​​على الترتيب، بما يتماشى مع تقدم البنك المركزي تدريجيًا نحو تنفيذ نظام استهداف التضخم بشكل كامل.

وكشف البنك المركزي أسباب قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، والتي جاءت بحسب بيان البنك كالتالي:

على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اعتدال التضخم، مع الحفاظ على موقف تقييدي لضمان التقارب مع مستويات الهدف. والنمو الاقتصادي مستقر على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر الوتيرة الحالية على المدى المتوسط، ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

بعد انخفاضه في 17 بنكًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

ومع ذلك، فإن التوقعات تخضع لمخاطر سلبية، بما في ذلك التأثير المثبط لتشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة الحمائية.

وعلاوة على ذلك، أظهرت أسعار السلع الأساسية العالمية مؤخرا تقلبات ضئيلة، مع توقعات تشير إلى انخفاض محتمل، وخاصة في أسعار الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، مثل الاضطرابات في التجارة العالمية والآثار السلبية للأحداث الجوية المتطرفة على الإنتاج الزراعي.

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الرئيسية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من إمكاناته، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم طوال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق إمكاناته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بقناة الأجور، لا تزال الضغوط التضخمية ضعيفة، حيث يظل نمو الأجور الحقيقية محصورًا.

وبعد 3 أشهر من الاستقرار الواسع النطاق، تراجع التضخم السنوي العام في نوفمبر 2024 إلى 25.5%، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية المتقلبة والأساسية أدنى معدل تضخم سنوي لها منذ ما يقرب من عامين عند 24.6%.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الأسعار المُدارة للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل الداخلي ومنتجات التبغ، بما يتماشى مع استراتيجية تعبئة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، إلى جانب التحسن في توقعات التضخم التي انعكست في التطبيع التدريجي لديناميكيات التضخم الشهرية، إلى أن التضخم سيستمر في مساره النزولي.

وبعد ارتفاع التضخم العالمي لأكثر من عامين، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في الاعتدال، لكنه يظل أعلى من مستوياته المستهدفة. ولم تكن مصر استثناءً، حيث انخفض التضخم العام مؤخرًا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

ويمكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية طوال الفترة 2022-2024، وهي (1) تراكم الاختلالات الخارجية، التي تغذيها ارتفاع أسعار الغذاء العالمية طوال عام 2021، والتضخم المستورد، وتدفقات المحافظ الاستثمارية الضخمة بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) صدمات العرض المحلي الناشئة عن تشوهات السوق وتوقعات التضخم غير الثابتة، ومؤخرًا (3) تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تهدف إلى تشديد الموقف المالي ووضع الدين على مسار هبوطي.

وأدت هذه التطورات، إلى جانب انخفاض سعر الصرف، إلى دفع التضخم إلى ما فوق النطاق المستهدف، حيث بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض ​​إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

وبدءًا من مارس 2024، نفذ البنك المركزي المصري عددًا من التدابير التصحيحية التي تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم الإجمالي. وتشمل هذه التدابير تشديد السياسة النقدية بشكل كبير من جانب البنك المركزي المصري، فضلاً عن توحيد سوق الصرف الأجنبي الذي ساعد في ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي.

ومع ذلك، تشمل المخاطر التي تهدد التوقعات التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية، وعودة الحمائية، وانتقال التدابير المالية بشكل أعلى من المتوقع. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل كبير في عام 2025، مع تجسيد التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي المواتي، مع انخفاض ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 والتقارب إلى أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وبالنظر إلى ديناميكيات التضخم، ترى لجنة السياسة النقدية أن تأجيل الأهداف السابقة مناسب، وتمديد آفاق الأهداف إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على التوالي. وسيسمح التأجيل بمساحة أكبر لتجاوز صدمات الأسعار دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي الصارم، وبالتالي تجنب تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي.

وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن أسعار الفائدة الحالية تظل مناسبة للحفاظ على موقف نقدي متشدد إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، وترسيخ التوقعات بقوة. وستتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة ومدى تقييد السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة.

وستظل مثل هذه القرارات تعتمد على التوقعات، وتستجيب لتطورات البيانات، وتراعي توازن المخاطر السائد.

وستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتوجيه التضخم إلى مستويات مستهدفة من خلال احتواء ضغوط جانب الطلب والآثار الثانوية الناجمة عن صدمات العرض.