أسباب مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية
قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” محمد النجار، إن هناك عوامل عديدة زادت مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة ظروف خارجية بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف النجار ، أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار دفعت المستثمرين لزيادة مبيعاتهم في أدوات الدين المصرية خلال نوفمبر وديسمبر الجاري، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبخاصة سوريا وهو ما زاد من مخاوفهم من المنطقة ككل.
وتابع: “أعتقد أن زيادة معدل المخاوف لدى المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما انعكس على انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأميركية خلال الفترة القصيرة الماضية”.
وأوضح أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بشأن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيدفع المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر أن قرب فترة أعياد نهاية العام ومطلع العام الجديد، يصاحبه إغلاق بعض المراكز المالية بنهاية العام وفتح مراكز جديدة مطلع العام المقبل.
وبين أن كل تلك العوامل تؤثر على مخاوف المستثمرين، وتدفعهم إلى البيع في أدوات الدين المصرية وزيادة الطلب على الدولار، مما يدفع الجنيه المصري للتراجع.
وفيما يتعلق بحركة السوق الأولية لأدوات الدين المصرية، قال النجار، إن السوق لم تمت وهناك حالة من الترقب والانتظار في أوساط المستثمرين، وهو ما يظهره زيادة المستثمرين بأدوات الدين قصيرة الأجل عوضا عن طويلة الأجل خلال الفترة الحالية. : “تشهد أداوت الدين المصرية قصيرة الأجل زيادة في العوائد لتصل إلى 31% والمتوقع مع نهاية العام عدم تجاوز حاجز 32% والاستقرار في نطاق 31.5 – 31.6%”، بحسب النجار.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% مخالفا توقعات المحللين رغم زيادة أسعار الوقود والسجائر وغيرها.
وتابع: “تراجع معدلات التضخم ستدعم قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة خلال اجتماعه المقبل، وقد تستمر حتى الربع الأول من عام 2025، وأي تغيير قد يحدث بين الربع الثاني والثالث من العام المقبل”.
1.13 مليار دولار مبيعات الأجانب في أوراق الدين المصرية
وتصاعدت وتيرة تخارج الأجانب من الديون الحكومية في مصر، مع ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار ضعف الجنيه، فقد باع الأجانب صافي أوراق دين بقيمة تزيد عن 1.13 مليار دولار منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، بينهم 484 مليون دولار في تداولات الأسبوع الماضي.
ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل التي تقبل فيها وزارة المالية مبالغ كبير بنحو 1% عائد الأذون أجل 91 يوما إلى نحو 31.4%، وأجل الأذون 182 يوما إلى 30.99%.
واستمر الاتجاه البيعي يومي الأحد والاثنين الماضيين لتصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 8 مليارات جنيه، ما يعادل 158.5 مليون دولار.
في الوقت نفسه، كان العرب مشترين صافيين بنحو 155 مليون دولار خلال نوفمبر، لكن منذ بداية ديسمبر تحولوا إلى صافي بيع 87 مليون دولار، لتسجل معاملاتهم منذ بداية نوفمبر وحتى الأحد صافي شراء قدره 67 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية.
