البنك المركزي يسوّي 9.2 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بقيمة 3.2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر
بلغ عدد العميات، خلال نوفمبر، نحو 787.418 ألف عملية بقيمة 290.97 مليار جنيه
البنك المركزي يسوّي 9.2 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بقيمة 3.2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر
مدير “الضبعة”: مصر تمتلك أعظم مشروعات العالم بمساعدة روسيا
بلغ عدد العمليات التي جرى تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات 9.2 مليون عملية عبر بقيمة 3.2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News
وسجل عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال يناير نحو 866.328 ألف جنيه بقيمة 290.290 مليار جنيه، وسجل عدد العمليات نحو 866.007 ألف عملية بقيمة 282.656 مليار جنيه خلال فبراير.
بنك مصر (ودائع فليكس21% ،22%) – يوليو 2024 – داخل الخبر
وانخفض عدد العمليات التي تم تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات خلال مارس إلى 841.471 ألف عملية بقيمة 277.098 مليار جنيه. ليرتفع عدد العمليات في أبريل إلى 780.014 ألف عملية بقيمة 277.164 مليار جنيه خلال أبريل الماضي.
وتراجع عدد العمليات التي تمت تسويتها عبر الغرفة إلى 834.199 ألف عملية بقيمة 314.479 مليار جنيه خلال مايو 2024.
وانخفض عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال يونيو إلى 715.676 ألف عملية بقيمة 245.44 مليار جنيه. ثم ارتفع إلى 945.75 ألف عملية بقيمة 314.66 مليار جنيه خلال يوليو.
وتراجع عدد العمليات التي جرى تسويتها عبر الغرفة خلال أغسطس إلى 804.026 ألف عملية بقيمة 282.92 مليار جنيه.
خبير اقتصادي يكشف أهم العوامل المؤثرة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
وارتفع عدد العمليات إلى 900 ألف عملية بقمية 315.28 مليار جنيه خلال سبتمبر، ثم ارتفع إلى 920.025 ألف عملية بقيمة 333.059 ألف جنيه خلال أكتوبر. كما بلغ عدد العميات، خلال نوفمبر، نحو 787.418 ألف عملية بقيمة 290.97 مليار جنيه.
غرفة مقاصة الشيكات
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو فقط حاليًا، داخل جمهوريه مصر العربية والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجه المشاكل المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًا.
يسعى البنك المركزي المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانيه إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني
