5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. مقترحات اتحاد مستأجري مصر بشأن أزمة الإيجار القديم
قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إنه عندما نتحدث عن مستقبل قطاع كبير من المواطنين، يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على «خلو رجل»، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.
مصر تعلن موقفها من التطورات في شمال سوريا
جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
ولفت، إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.
وبشأن المقترح في ضوء حكم الدستورية العليا، أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
وأكد، أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية «غير دقيق».
وزير البترول: نستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
وقال: نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.
