رغم تراجع طلبات الشراء.. أسعار السيارات في مصر في ارتفاع مستمر لهذه الأسباب
يبدو أن أسعار السيارات في مصر لا تتأثر إلا بارتفاع الدولار والأزمات الأقتصادية فلا انخفاض قيمة الدولار ولا القضاء علي السوق السوداء للعملة الأجنبية ولا استمرار استيراد السيارات يؤثر علي أسعار السيارات في مصر التي تستمر في الزيادة مهما كانت العوامل الداعية لخفض الأسعار
بشرة خير .. تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج
يواجه سوق السيارات في مصر حزمة تحديات تضغط على المعروض وتدفع الوكلاء للاستمرار في تطبيق “الأوفربرايس” أو تطبيق زيادة غير معلنة على أسعار الطرازات المتوفرة لديهم.
أسباب تراجع مبيعات السيارات الملاكي في مصر بنسبة 5%
وتتمثل أبرز أزمات القطاع حاليا في استمرار صعوبة استيراد السيارات منذ منتصف العام الحالي، وتوقف عمليات التسجيل المسبق للشحنات جزئيا على منصة “نافذة” الحكومية، و تراجع الطلب من جانب العملاء، مما تسبب في ركود المبيعات.
وأكد عدد من الوكلاء وأعضاء بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية لـ”العربية Business” أن تطبيق الأوفربرايس على مبيعات السيارات مازال مستمرا رغم تراجع طلبات الشراء، نتيجة لانخفاض المعروض بشكل أكبر.
وأوضحت المصادر أن نسبة الزيادات غير الرسمية على أسعار السيارات تتفاوت من طراز لآخر، وفقاً لتوفر المخزون لدى التجار والطلب من جانب العملاء.
والـ”أوفر برايس” هو مبلغ إضافي يتم فرضه على سعر السيارة من قِبل الوكلاء وتجار السيارات، وذلك مقابل توفير الطراز المطلوب والتسليم الفوري، في ظل تطبيق قوائم محجوزات لدى بعض الوكلاء”.
زيادات متفاوتة في الأسعار
وقال رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، نور درويش، إن سوق السيارات في مصر حاليا يعاني من ركود تضخمي، أي زيادة ملحوظة في الأسعار، على الرغم من التراجع الكبير في الطلب أيضا.
وأوضح درويش لـ”العربية Business” أن التجار تُطبق الأوفر برايس رغم انخفاض الطلب، بسبب استمرار تراجع المعروض لفترات طويلة.
“وتتفاوت نسب الأوفر برايس التي يفرضها الوكلاء على السيارات، بحسب معدلات الطلب على كل فئة والمتوفر منها في السوق”، وفقا لرئيس الشعبة.
واتفق معه رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، بأن الزيادات التي يفرضها التجار على بعض طرازات السيارات هي نتيجة طبيعية للمنافسة وارتفاع الطلب في ظل تراجع المعروض الشديد.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار السيارات أو ما يُطلق عليه -الأوفر برايس- هو نسبة لا تتجاوز10% من قيمة السيارة، لذا فهي تتفاوت وفقا للفئة التي يطلبها العميل من السيارات.
“الأوفر برايس ليس ظاهرة وإنما هو نتيجة لارتفاع الطلب على السيارات أو أي سلعة أخرى، مقابل تراجع المعروض منها” وفقا للسبع.
ومن جانبه قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “جنباى رويال” في مصر، خالد سعد، إن الأوفربرايس على السيارات الفارهة من الفئات المرتفعة والمتاحة بشكل محدود ويصل إلى مليون جنيه وأكثر في بعض الأحيان.
وتابع: في حين تصل الزيادة الإضافية على أسعار السيارات من الفئة الاقتصادية يتراوح بين 20 و50ألف جنيه، مؤكدا على أن تراجع المعروض وتعرض البعض للخسائر ينعش”الأوفربرايس”.
استمرار تحديات الاستيراد
وقال السبع إن هناك بعض المعوقات التي تمنع عودة معدلات استيراد السيارات كما كانت من قبل، موضحا أن سماح البنك المركزي بتمويل البنوك استيراد السيارات ضمن بعض السلع الكمالية الأخرى، جاء مشروط بإمكانات كل بنك وقدرته على تدبير الاحتياجات من العملات الأجنبية، وكذلك فئة العميل نفسه.
وأوضح أن التسجيل المسبق للشحنات لم يتح بعد بشكل كامل ولجميع التجار، مشيرا إلى أن كل هذه المعوقات تضغط على المعروض من السيارات في السوق.
وكذلك أكد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “جنباى رويال” على أنه لم يتم فعليا تدبير طلبات تمويل استيراد السيارات من البنوك، ولكن تمت مخاطبة التجار بتقديم الطلبات فقط.
وتوقع اتخاذ قرار قريب بشأن التمويلات التي يتم دراستها حاليا من قبل البنوك، موضحا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة مصلحة الجمارك يعمل ولكن بشكل غير كامل ، وتم فتحها لبعض التوكيلات التي لديها توريدات قديمة قبل القرار.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أسامة أبو المجد أن التسجيل المسبق للشحنات، يقتصر على تقديم طلبات حتى يتم الموافقة عليها.
بينما أكد رئيس شعبة السيارات فتح البنوك اعتمادات مستندية لبعض وكلاء السيارات، بجانب إمكانية التسجيل على منصة نافذة لتوريد شحنات جديدة.
وتوقع درويش انتهاء ظاهرة “الأوفر برايس” قريبا، خاصة مع نهاية العام والاستعداد لاستقبال طرازات السيارات الجديدة.
وأوضح أن تمسك التجار بالأسعار المرتفعة، هي محاولة لتحقيق مكاسب أكبر في ظل تراجع المبيعات، ولكنها لن تستمر كثيرا.
وتراجعت واردات مصر من السيارات بأكثر من 28% خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ووفق البيانات بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال شهر أغسطس الماضي نحو 156.088 مليون دولار، مقارنة بنحو 217.088 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 61.55 مليون دولار.
