سوق العقارات في الإمارات يتحدي الأزمات الدولية

نجح  سوق العقارات في الإمارات  في تحدي الأزمات الدولية وحقق نمواً قوياً على مستوى جميع القطاعات

قالت “جيه إل إل”، إن سوق العقارات في الإمارات نجح في الحفاظ على الزخم القوي خلال الربع الثالث من 2024، متحديا الصعوبات العالمية.

وأكدت في تقرير حديث، على مرونة السوق حسبما يظهر من ارتفاع عدد وقيم الصفقات والمعاملات، وتوقعات استمرار هذا المسار التصاعدي بفضل الأسس الاقتصادية السليمة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وصرح رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل، تيمور خان، قائلاً: “يُظهر سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة مرونة ملحوظة، ويحقق نمواً قوياً على مستوى جميع القطاعات رغم صعوبة التوقعات العالمية. ثقة المستثمرين لا تزال قوية في كلٍّ من دبي وأبوظبي، وهذا المسار التصاعدي من المتوقع له أن يستمر، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية والتطوير المستمر لوجهات عالمية المستوى. ونشهد حالياً اتجاهاً واضحاً نحو الجودة في ظل ارتفاع أسعار الأصول المميزة. ونتوقع استمرار النمو خلال الربع الرابع من عام 2024 وما بعده مع توافر العديد من الفرص السانحة أمام أصحاب المصلحة المحليين والدوليين”.

البيع على الخارطة

ووفقا للتقرير، فقد أدى الارتفاع الكبير في حجم عمليات البيع على الخارطة، والتي سجلت في الربع الثالث نمواً بنسبة 50.3% على أساس سنوي، إلى تمهيد الطريق أمام المسار التصاعدي في سوق الوحدات السكنية في دبي مع زيادة معاملات البيع بنسبة 35.6% في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

ووفقا للتقرير فقد تم تسليم 7400 وحدة في الربع الثالث، ومن المقرر تسليم 13500 وحدة أخرى في الربع الرابع. وتعكس زيادات الإيجار للشقق (19.1%) والفيلات (12.5%) الطلب القوي على أماكن الإقامة عالية الجودة في المجمعات السكنية ذات الخدمات الجيدة.

وذكر التقرير أنه مع استمرار تنامي الطلب بمعدل أسرع من نمو المعروض، ارتفعت نسبة تجديد عقود الإيجار بواقع 14.1%، لتمثل حصة 62.0% من جميع عقود الإيجار.

“من المتوقع أن يسهم المعروض الجديد من الوحدات السكنية في تحقيق الاستقرار لأسعار الإيجار في الربع الرابع، ما يدفع المطورين إلى تحسين المجمعات السكنية القائمة وإطلاق مشاريع تطوير رئيسية جديدة في مواقع ثانوية”، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، فقد شهد سوق الوحدات السكنية في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 44.3% في مبيعات السوق الثانوية في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 8.5% والفيلات بنسبة 8.1% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيجارات بواقع 9.3% للشقق السكنية و3.9% للفيلات.

وانخفضت معدلات البيع على الخارطة بنسبة 67.2%، ما انعكس على إجمالي عدد المعاملات الذي انخفض بنسبة 40.8% مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي التوجه إلى الجودة إلى تعزيز الطلب على العقارات المميزة في الربع الرابع، ما يعني أن تلك العقارات سوف تتفوق في الأداء عن بقية شرائح السوق.

وأشار التقرير إلى أن السوق خلال الربع الثالث قد شهد دخول عدد محدود من المعروض من الوحدات السكنية، ولكن من المتوقع دخول 3500 وحدة في الربع الرابع.

ارتفاع أعداد السائحين يدفع نمو قطاع الضيافة والفنادق

وكشف التقرير أن سوق الضيافة والفنادق في أبوظبي حقق أداءً قوياً، مدفوعاً بتزايد أعداد الزوار حيث استقبلت فنادق العاصمة 2.4 مليون ضيف في الفترة من يناير إلى مايو 2024، خاصة في الوجهات الرئيسية على غرار جزيرتي ياس والسعديات. وشهدت الفترة من بداية العام وحتى شهر سبتمبر نمواً مذهلاً: حيث ارتفع معدل الإشغال بنسبة 7.1%، وارتفع متوسط ​​السعر اليومي بنسبة 12.2% مسجلاً 527 درهماً إماراتياً، وارتفع معدل الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 23.6%. ومن المنتظر أن تُثمر المبادرات الحكومية، مثل استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، والأحداث والفعاليات المنتظرة، عن استمرار النمو في الربع الرابع.

وأشار التقرير إلى أن سوق الضيافة في دبي يواصل اتجاهه الصعودي، وشهدت الفترة من بداية العام وحتى شهر سبتمبر زيادة بنسبة 2.7% في معدل الإيراد لكل غرفة متاحة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بارتفاع أعداد السائحين. وفي حين من المنتظر أن تسهم مشاريع التطوير الضخمة، مثل مرسى العرب وجزر دبي، في إعادة تعريف مفهوم الفخامة، تعمل الفنادق القائمة على تعديل أسعارها للحفاظ على معدلات الإشغال بها وسط حساسية الأسعار التي يشهدها السوق. ويزيد ذلك من حدة المنافسة على مستوى جميع الشرائح والفئات، ما يدفع المشغلين إلى الارتقاء بتجارب الضيوف وما يقدمونه لهم من عروض. ورغم حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم في هذا الصدد، يحافظ القطاع على ديناميكيته واستعداده لمواصلة النمو.

الطلب على المساحات التجارية

وبين التقرير أن استمرار الطلب على الأصول من الفئة المميزة والفئة “أ” في سوق المستأجرين في أبوظبي أدى إلى زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الماضي في متوسط ​​الإيجارات في الربع الثالث من عام 2024. وارتفع عدد عقود الإيجار بنسبة 44.4%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 65.9% في العقود الجديدة وزيادة بنسبة 7.7% في عمليات تجديد عقود الإيجار.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المساحات المكتبية الشاغرة (4.1%) والطلب المتزايد من كل من الشركات القائمة والشركات الجديدة في السوق إلى تعزيز النمو في الربع الرابع بعد دخول 70100 متر مربع من المساحات المكتبية إلى إجمالي المعروض.

وعلى خلفية محدودية المساحات المكتبية المتاحة من الفئة “أ” في دبي، ارتفعت الإيجارات لاسيما داخل منطقة الأعمال المركزية التي انخفض معدل الشواغر فيها إلى 5.2%. وفي ظل محدودية المعروض، يعيد المستأجرون تقييم خطط التوسع، ويضطرون إلى تجديد عقود الإيجار.

كما ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المميزة بنسبة 8.3%، وإيجارات الفئة “أ” بنسبة 14.7%، وإيجارات الفئة “ب” بنسبة 15.3% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت عمليات تجديد عقود الإيجار بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، مقابل زيادة بواقع 2.3% فقط لعقود الإيجار الجديدة.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن سوق المساحات المكتبية والتجارية في دبي منقسم إلى نصفين، إذ أن الشركات المحلية/ الإقليمية أكثر استعداداً لدفع إيجارات أعلى من الشركات الدولية المتحفظة في الإنفاق.