ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وتسجيلها 20.8 مليار دولار خلال 9 أشهر
ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وتسجل20.8 مليار دولار خلال 9 أشهر
منها مشروع بيت الوطن وسعر الدولار.. كيف استفادت القاهرة من تحويلات المصريين في الخارج ؟
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.
وقال البنك في بيان تلقى موقع التأشيرة نيوز، نسخة منه إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر أيلول مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6% إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، ارتفعت التحويلات 84.4% إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام. وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وأرجع البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى “الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024″، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
اتفاق صندوق النقد
كان القرار قد أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس/آذار 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
سعر الفائدة في مصر
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد أبقت باجتماعها، في 21 نوفمبر 2024، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “العربية Business” نسخه منه، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
احتياطي مصر الأجنبي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 205 ملايين دولار خلال أكتوبر الماضي.
وقال “المركزي” المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر من 46.737 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
لن يكون هناك تعويم للجنيه
أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف “أعباء مالية” على المصريين خلال “الفترة المقبلة” من دون أن يحدّد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5%، بينما انعكس على أسعار السلع، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي فيما بدأت مصر، مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار، وفق ما نقلته فرانس برس.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة “إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين”.
تفاهم كامل
وأكّد أنّ هناك “تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر”.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ “صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن”.
وتابع “بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق”.
