قانون لجوء الأجانب في مصر يمنح اللاجئين الحق في حرية الاعتقاد الديني والحق في العمل بأجر مناسب
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب .
لجنة مصرية تابعة لمجلس الوزراء
ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
قانون جديد لتنظيم أحوال اللاجئين في مصر .. تهديد بالترحيل وأولوية لقبول فئات معينة
ووفقا لتشريع القانون، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
مزايا القانون للاجئين
وتضمن القانون الجديد العديد من المزايا للاجئين، حيث تنص “المادة 18” على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما ينص القانون في “المادة 14” على أن يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
اللجنة لها القول الفصل
وقالت البرلمانية المصرية دينا عبدالكريم إن سن القانون جاء لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحقها، مؤكدة أنه أمر متبع في الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقدم طالب اللجوء أو الهجرة أوراقة للسلطات الأميركية وليس لمفوضية شؤون اللاجئين والهجرة.
يذكر أن إقرار هذا القانون جاء بعدما استقبلت مصر أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الحروب في المنطقة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب.
9 ملايين لاجئ.. و10 مليارات دولار
وبحسب بيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد.
فيما أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.
