تنفيذ حكم إلغاء ثبات قيمة الإيجار القديم وزيادة قرض صندوق النقد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة طلب الحكومة المصرية زيادة قرض صندوق النقد الدولي، كما كشف عن توجه الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، إن الحكومة تحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم.

بنك مصر يشارك في ترتيب وتسويق تمويلات مشتركة متوافقة مع الشريعة بقيمة 8 مليارات جنيه

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، بهدف وضع سيناريوهات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع.

وأكد مدبولي على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.

طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي

نفى رئيس مجلس الوزراء، طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح أن هذه الأخبار مجرد شائعات، الغرض منها تصدير فكرة أن مصر لديها أزمة عملة أجنبية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، إذ بلغت 2.6 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة بـ1.6 في أغسطس العام الماضي.

وأوضح بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة ومنتظمة ومستقرة.
بنك مصر يشارك في ترتيب وتسويق تمويلات مشتركة متوافقة مع الشريعة بقيمة 8 مليارات جنيه

وشدد على أن شغل الحكومة الشاغل العملة وحجمها ووجودها، مشيرًا إلى متابعة الأمر مع محافظ البنك المركزي.

وتابع مدبولي: «الأمور تسير بصورة جيدة جدًا، عمرنا ما تأخرنا عن سداد الأقساط، ونتحرك بقوة في هذا الشأن».