“إرث بايدن”.. سلاح جديد بيد ترامب في حربه على الهجرة
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بتضييق الخناق على معابر المهاجرين على الحدود الجنوبية من خلال استعادة سياسات ولايته الأولى بسرعة.
ويشمل ذلك فرض برنامج “البقاء في المكسيك” وإلزام طالبي اللجوء الانتظار خارج الأراضي الأمريكية في أثناء البت في قضاياهم، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن ترامب عندما يعود إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، سيرث “أدوات إنفاذ” من إدارة الرئيس جو بايدن أقوى حتى من السياسات التي كانت تحت تصرفه في فترة ولايته الأولى.
وأوضحت أنه على سبيل المثال، نفذ مسؤولو إدارة بايدن ضوابط حدودية طارئة هذا العام تحظر بشكل أساسي اللجوءالذين يدخلون بشكل غير قانوني.
مصر تعلن عن مخطط لتعويض خسائر قناة السويس
وعلى حين أتاحت سياسة ترامب الخاصة بالبقاء في المكسيك لطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى المحاكم الأمريكية، فإن قيود اللجوء التي فرضها الرئيس بايدن لا تسمح بمثل هذه العملية، ما يتيح للمسؤولين الأمريكيين ترحيل المهاجرين بإجراءات موجزة وتهديدهم بالملاحقة الجنائية إذا عادوا.
سياسات بايدن
وأشارت الصحيفة إلى أن سياسات بايدن، التي استنكرها المدافعون عن الهجرة، صُممت للتخفيف من واحدة من أكبر نقاط الضعف لدى الديمقراطيين قبل الانتخابات، وهي عمليات العبور غير القانونية التي سجلت ارتفاعًا قياسيًّا خلال السنوات الثلاث الأولى للرئيس في منصبه.
ويُضاف إلى ذلك أن قيود اللجوء ساعدت إدارة بايدن على خفض عدد المعابر غير القانونية على حدود المكسيك بنسبة 78% منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى مستويات أقل حتى مما كانت عليه خلال نهاية ولاية ترامب الأولى.
“رجالي محتجزون بالأقبية”.. نتنياهو يهاجم القضاء الإسرائيلي
ويدافع مسؤولو بايدن عن قيودهم كجزء من نهج العصا والجزرة الأوسع الذي يهدف إلى إبعاد المهاجرين عن المهربين ونحو “المسارات القانونية” الموسعة لبايدن، التي تسمح لأكثر من 70 ألف متقدم شهريًّا بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وتابعت الصحيفة أن عمليات العبور غير القانوني، خلال إدارة ترامب الأولى، بلغت ذروتها في مايو أيار 2019 وبدأت في الانخفاض مع قيام مسؤولي الحدود بتوسيع برنامج البقاء في المكسيك.
وتمت إعادة الآلاف من طالبي اللجوء عبر الحدود، واستقروا في مخيمات مزرية على ضفاف نهر ريو غراندي.
وجرى تداول مفهوم “قيصر الحدود” في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب وكذلك رئاسة بايدن، ما قد يخلق تداخلًا في العمل مع وزير الأمن الداخلي، الذي يشرف على الحدود الأمريكية ووكالات إنفاذ قوانين الهجرة، لكن من المحتمل أن يسمح هذا الدور لمسؤول واحد في البيت الأبيض بتنسيق العمليات بين وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية والعدل والوكالات الفيدرالية الأخرى.
وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه قد ينشر قوات من الحرس الوطني للمساعدة على خطط الترحيل الجماعي.
ومن المتوقع، وفق الصحيفة أيضًا، أن يأمر ترامب باستئناف بناء الجدار الحدودي، من بين تغييرات أخرى على إجراءات بايدن التي عكست سياسات ترامب في الولاية الأولى.
ويتوقع أن يعود ستيفن ميلر، مساعد ترامب منذ فترة طويلة، وكاتب خطابات الرئيس المنتخب ومستشار سياسة الهجرة، إلى البيت الأبيض في منصب نائب رئيس الأركان.
أزمة موارد
ونقلت الصحيفة عن كاثلين بوش جوزيف، المحامية والمحللة في معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن، قولها إن إدارة ترامب القادمة ستواجه على الأرجح أزمة موارد إذا حاولت مرة أخرى توسيع سلطة الترحيل السريعة التابعة للحكومة على الصعيد الوطني، المعروفة باسم الإزالة السريعة.
وأضافت جوزيف أنه “ببساطة لا يوجد عدد كافٍ من قضاة الهجرة ومسؤولي اللجوء ورحلات المتاحة، كما أن القيود الحدودية التي قد يرثها ترامب من بايدن لا تزال على أسس قانونية غير مؤكدة”.
وذكرت الصحيفة أن قواعد لجوء بايدن تواجه دعاوى قضائية من المدافعين عن المهاجرين في المحكمة الجزئية الأمريكية في كاليفورنيا وواشنطن العاصمة.
وعلى حين أن ترامب حاول فرض قيود مماثلة على اللجوء خلال فترة ولايته الأولى للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، أو لا يطلبون الحماية في بلدان أخرى يسافرون عبرها في طريقهم إلى الحدود الأمريكية، فقد تم حظر هذه الإجراءات في المحكمة الفيدرالية.
