بعد حكم الدستورية ببطلان بعض مواد «الايجار القديم».. «خبير عقاري»: سيؤدي إلى خفض قيمة الإيجارات
اعتبر أحمد الشربيني الخبير العقاري أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن سيكون له تأثيرات كبيرة على سوق العقارات المصرية، في ظل تأثيرات هذا الأمر على الثروة العقارية في مصر.
وكشف «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 2.5 مليون وحدة تندرج تحت قانون الإيجار القديم، بما يعني أنه عند تطبيق مجلس النواب بتغيير القانون القائم ستعود الكثير من الوحدات إلى السوق العقاري بما سيسهم في انخفاض قيمة الإيجارات في مصر.
ولفت إلى أن نصف تلك الشقق أي حوالي 1.25 مليون شقة مغلقين بسبب سكن مؤجريهم في أماكن أخرى واحتفاظهم بعقود الشقق مع ذلك والاحتفاظ بها مغلقة، ومع تطبيق حكم الدستورية ستعود تلك الوحدات إلى السوق بشكل فوري بما سيسهم في المزيد من التهدئة لسوق الإيجارات.
أيمن العلي ملك جمال الأردن .. رسالة مؤثرة من فراش المرض
وأشار إلى أن أكثر من 80% من الوحدات المؤجرة على القانون القديم في مدن القاهرة والجيزة واسكندرية، بما يعني أن حكم الدستورية سيكون له أثر على تخفيض الإيجارات في أكثر محافظات البلاد معاناة من ارتفاع أرقام الإيجارات.
وشدد «الشربيني» على أنه من شأن حكم الدستورية أن ينعش الموازنة العامة، حيث سيزيد حصيلة الشقق العقارية، بدخول العديد من العقارات القديمة ضمن هذا القانون مع تأجيرها بمبالغ أعلى من تلك القائمة الآن وفقًا لقانون الإيجار القديم.
ويعتبر عودة أكثر من مليون وحدة إلى السوق بمثابة أمر هام ومؤثر للسوق، في ظل وجود حوالي 43 مليون وحدة في مصر، بعضهم يسكنه أصحابه، وبعضه مؤجر، وسيكون التأثير بالأساس على الجزء المؤجر من الثروة العقارية المصرية.
وقال،إن حكم المحكمة كان واضحًا في ضرورة عدم خضوع أي من طرفي العلاقة الإيجارية للظلم، فلا يعاني المستأجر من رفع غير مبرر للإيجارات يجعله يدفع مبالغ طائلة، ولا يحصل المؤجر على ثمن بخس فهذا وفقًا لحكم المحكمة يعد إهدارًا لقيمة العدل ولحق الملكية.
وأشار «الشربيني» إلى أن حكم المحكمة يعد خطوة طيبة في سبيل تنظيم الإيجارات عن طريق قانون واحد فحسب وليس قانونين كما هو قائم، وهو أحد أهم المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم بيئة الاستثمار في أي دولة.
رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM بعد قرار المركزي الأخير (تفاصيل)
