رياضة

بسبب مباراة الزمالك والبنك الأهلي ..إقالة لجنة حكام الدوري

صوت المصريين - The voice of Egyptians

بسبب مباراة الزمالك والبنك الأهلي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حسم الجدل الدائر حول اتهام حكام المباراة بمحاباة الزمالك وأعلن إقالة لجنة الحكام التي تم تعيينها للدوري الممتاز

تسريب وقضايا.. اتهامات إلي محمد عادل باحتواء الزمالك؟

حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد يوم الخميس، إقالة لجنة الحكام، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

بسبب الزمالك.. عقوبات تنتظر طاقم التحكيم في الدوري المصري

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أنه أقال “لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج”.

وأضاف البيان: “يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وكانت الأحداث قد اشتعلت في الساعات الماضية عقب تسريب محادثة من داخل غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، أسفرت عن احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل للفريق الأبيض خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قادته للفوز 3 – 2 على منافسه في المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت المحادثة التي جرى تسريبها هي للحديث الذي دار بين الحكم محمد عادل وغرفة (الفار) بعد استدعاء الغرفة للحكم لإبداء رأيه في احتمالية احتساب ضربة جزاء للزمالك نتيجة للمسة يد على لاعب البنك الأهلي، حيث قرر الحكم احتسابها وسجل منها الزمالك.

وفي التسجيل المذكور يعتبر محمد عادل أن احتساب الركلة أمر صعب بسبب ارتداد الكرة من الأرض ليد اللاعب ويوجه حديثه لحكم غرفة (الفار) قائلا: “يا ميدو الكرة صعبة لأنها ارتدت من الأرض إلى يد اللاعب”.

ورغم هذا الحديث، إلا أن الحكم احتسب الكرة ركلة جزاء لصالح الزمالك الذي خرج من المباراة فائزا، وسط تساؤلات عن مدى صحة هذا التسريب.

وتسبب التسريب المذكور وبعد عرضه في الإعلام المصري في عاصفة من الجدل بشأن مدى نزاهة التحكيم وعلى أي أساس تتخذ القرارات التحكيمية.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button