4 دول أوروبية تفرض رسوم على الأجانب لمواجهة السياحة المفرطة

لمواجهة السياحة المفرطة التي تسبب أزمات للسكان المحليين لأشهر المدن الأوربية قررت عدة دول أوربية فرض غرامات ورسوم علي كل سائح أجنبي يدخل هذه المدن.

20 ألف من سكان “مايوركا” الإسبانية يتظاهرون ضد السياحة المفرطة

من روما الإيطالية إلى دوبروفنيك الكرواتية، تعاني الأماكن الشهيرة من الأعداد الكبيرة من السائحين، ما أدى لظهور مشاكل تتراوح ما بين الازدحام إلى تكدس القمامة وارتفاع الإيجارات.

وقامت بعض المدن، مثل فينيسيا، باختبار فرض رسوم دخول تجريبية، لمعرفة ما إذا كانت مطالبة الزائرين للمدينة خلال النهار بدفع مبلغ صغير سوف يساعد في حل لمشاكل “السياحة المفرطة”.

سكان جزيرة في إسبانيا يعيشون في عربات متنقلة بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب السياحة

وبعد تجربة استمرت 29 يوماً من المقرر أن تستمر فينيسيا في فرض الرسوم خلال عام 2025.

ولكن هل ستحذو مدن أخرى حذو المدينة الإيطالية؟ مؤخراً، أعلن عمدة مدينة إشبيلية الإسبانية عزمه فرض رسوم على السائحين الذين يزورون الميدان المركزي ” بلازا دي ايسبانا”.

ومن ناحية أخرى، تعتزم الحكومة اليونانية في المستقبل فرض رسوم دخول على سفن الركاب السياحية التي تزور أي من جزرها ابتداء من العام المقبل.

ويأمل المسؤولون في أن تؤدي هذه الخطوة لتهدئة السكان المحليين، الذين يشعرون بالضيق من تداعيات السياحة المفرطة، عقب أن خرج الآلاف للشوارع للاحتجاج على هذه المشكلة في عدة مدن إسبانية في البر الرئيسي وجزر الكاناري ومايوركا.

ويقول الباحث في شؤون السياحة كريستيان لايسر، الأستاذ بجامعة سويسرية إن الأموال ربما تكون جزءا من الحل، إذا عادت بالنفع على السكان المحليين. ولكن هناك حلول أخرى ممكنة، تتراوح ما بين التحكم الأفضل بالنسبة للحشود التي تقضي عطلاتها ودراسة ما يرى أنه مشكلة توزيع.

تبرير الرسوم

وحول ما إذا كان فرض رسوم الدخول يتعلق بجمع الأموال أم أنه سوف يؤثر على عدد الأشخاص الذين يزورون مكانا معينا، قال لايسر إن هذا يعتمد على قيمة الرسوم، وما إذا كان تم تقييد الوصول لهذه الأماكن. وهذان أمران مختلفان فعليا.

ويمكن أن تكون الرسوم مبررة لأن الزائرين الذين يبيتون ليلتهم في فنادق يدفعون ضرائب ورسوم. وعادة، ما يتم استثناء السائحين خلال ساعات النهار من هذه الضرائب والرسوم مما يتسبب في حدوث بلبلة، حيث أن السائحين خلال ساعات النهار يستفيدون من البنية التحتية والمقاصد السياحية بنفس الطريقة التي يستمتع بها الزائرون الذين يبيتون في المدينة ولكن دون دفع مقابل.

وحول ما هي أفضل طرق للتعامل مع الوضع، قال لايسر إنه يمكن السيطرة على الطلب من خلال تخصيص الحصص، مع نظام حجز، على سبيل المثال. هذا سوف يعني السماح بـ30 ألف شخص كحد أقصى بزيارة فينيسيا خلال اليوم.

ولكن للتأكد من أنه لا يتم ترك أي شخص يقف أمام أبواب المدينة المغلقة ويتيح للأشخاص فرصة التخطيط لزياراتهم، يمكن بالطبع تطبيق نظام حجز في نفس الوقت، مثلما تفعل الكثير من المقاصد السياحية.

معاناة السكان المحليين

المسألة لا تتعلق فقط بمعاناة السكان المحليين عندما يتواجد عدد كبير من السائحين في مكان واحد في نفس الوقت. فالسائحون يشعرون بالمكان بصورة مختلفة أيضا في حال كان الوضع مريحا بشكل معقول والأماكن ليست مكتظة.وبشأن ما إذا كانت المدن ستطبق المزيد من هذا النوع من أنظمة الحصص، أجاب لايسر” أعتقد أن ذلك سيحدث، لا نحتاج لبوابات دوارة على كل مقصد سياحي، على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك بصورة غير مباشرة. ونحن نرى ذلك إلى حد ما”.

وأضاف أن المثال على ذلك ، رسوم وقوف السيارات. إذا كان هناك نظام تسعير يكافئ التواجد لفترات قصيرة، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن يبقى من يقضون العطلات لفترة أقصر ويغادرون أبكر، مما يعني أنه سيكون هناك تدفق من الأشخاص الذين يأتون، ولكن يبقون لفترة قصيرة.

ولكن هل هذه هي الطريقة للسيطرة على السياحة المفرطة، مثلما نرى في فينيسيا ودوبروفنيك؟ يقول لايسر “لنأخذ خطوة للوراء وننظر للوضع الأوسع نطاقا”.

اقتصاد المشاركة

وأضاف “شركات الطيران منخفض التكاليف، على وجه الخصوص، فتحت أسواقا جديدة. أصبح أشخاص لم يسافروا قط من قبل يسافرون الآن”. كما أن هناك ما يطلق عليه اقتصاد المشاركة، وأوضح لايسر “على الرغم من أنني لا أريد استخدام هذه الجملة حيث إن الأمر لا يعتبر مشاركة. وبدلا من ذلك، فإنها مساحة سكنية يتم تحويلها لتصبح مكانا للإقامة والمبيت، ساهمت في انتشارها منصات مثل اير بي ان بي.”

وخلال هذا الصيف، تم تنظيم الكثير من المظاهرات للاحتجاج على السياحة المفرطة، مثلما حدث في جزر كاناري. فلماذا يخرج السكان المحليون هناك وفي أماكن أخرى للشوارع الآن؟ يجيب لايسر “لقد أجرينا مناقشات بشأن السياحة المفرطة في الماضي قبل جائحة كورونا، لذلك لم تعد المشاكل المرتبطة بالسياحة المفرطة قضية. ولكن الآن عادت مجددا”.

ويمكن أن يبدأ السكان المحليون في الشعور بأن عددا صغيرا يستفيد بصورة كبيرة من المزايا الاقتصادية المباشرة من السياحة في مدينتهم، في حين أنهم لا يحصلون على شيء سوى التضحيات التي تُطلب منهم.وحول كيفية إصلاح الوضع، يقول لايسر “أحد الاعتبارات هي كيفية تعويض السكان المحليين الذين يشعرون أنهم فقط من يقدمون التضحيات بصورة أفضل. وهذا يعيدنا إلى مثال فينيسيا”.

وأضاف “إذا تم توزيع الأموال التي يتم جمعها من الزائرين خلال ساعات النهار بصورة مباشرة على السكان المحليين وعدم اختفائها في خزانة المدينة، فإن ذلك سيؤدي لظهور منظور مختلف تماما”.