طارق شكري : قطاع العقارات في مصر جذاب وقوي ومكاسبه حقيقية والمشتري دائماً هو الكسبان

يشغل التطوير العقاري و العقارات في مصر حيزاً كبيراً من اقتصاديات مصر والمصريين منذ أربعة أعوام ماضية لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وتحريك سعر الصرف بما نتج عنه تحرك اسعار العقارات في مصر بشكل جنوني إثر قيام البعض بتقييم وحداته العقارية علي اعتبار قيمة الدولار يعادل 70 جنيه مصري إلا أن تحديد سعر الصرف الجديد بما يقارب 50 جنيه فقط للدولار دفع البعض للتساؤل عن مستقبل العقارات وهل ستنخفض قيمتها  !

وفي الوقت نفسه أكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، عدم حصول تباطؤ في القطاع العقاري بمصر، مؤكداً أن إجمالي قيمة المبيعات في عام 2024 سيكون ضعف حجم المبيعات في العام السابق.

وأضاف شكري على هامش مؤتمر “التطوير العقاري” بمصر، أن مبيعات العقار ستلامس هذا العام قمة لم تحدث في تاريخ مصر، وهي بقيمة تريليوني جينه، لإجمالي مبيعات الشركات المدرجة وغيرها.

وتابع: ما يزال هذا القطاع جذاباً جداً وقوياً ويحقق نتائج حقيقية، في جميع جوانبه؛ السكني والتجاري والصناعي، وفي جميع المناطق.

واستدرك شكري، أن أي منطقة تحصل فيها ارتفاعات وتضخم، نظراً لظروف جيوسياسية، فإن ذلك سيؤثر على الحياة المعيشية للناس.

وأكد أنه في هذا السياق من المهم أن تكون هناك برامج للتمويل العقاري، حتى لا يقوم المطور بدور البنك في التمويل لفترات تصل إلى أكثر من 10 سنوات، ففي هذه الأوقات التي تقل فيها قدرة الناس المالية، أو ترتفع أسعار الوحدات، من الضروري أن يأتي دور التمويل العقاري.

وأشار المسؤول المصري إلى أن الشركات العقارية تواجه مشكلات منذ فترة مثل تغير سعر العملة الذي كان قوياً وحاداً جداً، كما أن الحروب في المنطقة أدت إلى تعطل الإمداد، وزيادة أسعار التأمين والنقل وطول مدة التوريد، وغير ذلك، والشركات تجاوزت تلك المحن، وكان الرابح دائما هو المشتري، وهو المحرك الأساسي للسوق.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين النسخة الثامنة من مؤتمر “التطوير العقاري” بعنوان: “مصر على خريطة العقار العالمية” ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إمكانات القطاع العقاري المصري ودعم تقدم القطاع في أسواق المنطقة وعالمياً.