كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغ إجمالي قدره 800 مليون دولار حتى 2030.
وأضافت بمقابلة مع قناة «الشرق»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق «من الممكن أن يعيد النظر بالشروط السابقة المتلعقة بتقديم الدعم إلى لبنان»، في ضوء الحرب الإسرائيلية عل البلاد.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة «رسوم القروض»، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
وصرحت جورجيفا، حينها أن «العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة».
وتُطبّق «رسوم القروض» الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض.
وتحمّل تلك الرسوم المُقدّرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بشكل أساسي حفنة من أكبر المقترضين من الصندوق، بما في ذلك الأرجنتينـ ومصر، وأوكرانيا، والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
وكانت جورجيفا، أعلنت اليوم الخميس، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية، عن انفتاح الصندوق على تعديل أي برنامج بما يخدم ظروف البلد المقترض على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر؛ «لكنا لا نستطيع القيام بعملنا على نحو لائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى»، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن «مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً». منوّهةً بأنها ستزور القاهرة خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد.
وتابعوا المزيد من الاخبار علي وقع التأشيرة نيوز و https://www.eltashira.com/
