بشري لأصحاب العدادات الكودية .. الحكومة المصرية تقرر إعادة أصحاب العدادات الكودية إلي منظومة التموين والدعم
إعادة أصحاب العدادات الكودية إلي منظومة التموين والدعم، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أنه أصدر توجيها رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر ولجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، يقضي بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة عند تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني.
وأوضح عصمت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض المواطنين في سبيل تقنين أوضاعهم، مما يتيح لهم المحاسبة بناءً على استهلاكهم الفعلي للكهرباء بدلاً من التقديرات العشوائية.
وأشار الوزير إلى وجود طلبات قديمة لتركيب العدادات الكودية قُدمت عبر المنصة الإلكترونية قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود، مشددا على أن هؤلاء المواطنين سيتم محاسبتهم على أساس التكلفة الفعلية للكهرباء بواقع 214 قرشا.
وأضاف أنه سيتم إعادة بياناتهم إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، لأن تأخير تركيب العدادات كان نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، وليس بسبب مخالفات من جانبهم.
وفي سياق متصل، أكد عصمت أن الفيديوهات التي تكشف عن طرق سرقة التيار الكهربائي “صادمة”، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع بالكارت.
وأوضح أن الوزارة تكثف حملاتها للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن فقد الطاقة الكهربائية في شبكات التوزيع ينقسم إلى نوعين: الأول فني، ويعود إلى تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة، أما النوع الثاني فيتعلق بسرقات التيار الكهربائي، حيث يعتمد البعض على تقنيات مثل الريموت كنترول أو التلاعب في العدادات والكروت.
وشدد على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للتصدي لهذه الممارسات.
كما أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إرسال بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يدفعون الممارسة إلى وزارة التموين كان “خطأ” تم تصحيحه، حيث تم إرسال بيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية عبر منصة الكهرباء، وتمت مخاطبة وزارة التموين لإعادة هؤلاء الأفراد إلى منظومة الدعم.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي التيار الكهربائي لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقية، موضحا أن الفقد في شبكة الكهرباء يتجاوز 30 مليار جنيه، سواء كان ذلك نتيجة الفقد الفني أو السرقات المتعمدة للتيار الكهربائي.
