هل بيع وشراء السيارات ذوي الهمم حرام؟ .. دار الإفتاء المصرية تجيب

حذرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، من التحايل أو الاستيلاء على السيارات المخصصة لذوي الهمم، والمستوردة لصالحهم.

وشددت الدار على أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان عامة، وخصوصًا ذوي الهمم، ورفعت عنهم الحرج وأعانتهم على تيسير شؤون حياتهم.

حكم الاستيلاء على السيارات ذوي الهمم

استشهدت دار الإفتاء في بيانها بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61]، للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية قد رفعت الحرج عن أصحاب الأعذار.

كما استشهدت بحديث النبي ﷺ لما سأله عمران بن حصين عن الصلاة وكان صاحب حاجة، أنه قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأكدت الدار أن الدولة خصت ذوي الهمم بإعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية لتخفيف الأعباء عنهم.

هل بيع وشراء السيارات ذوي الهمم حرام؟

أكدت دار الإفتاء أن أي احتيال أو تلاعب غير قانوني في بيع أو شراء سيارات ذوي الهمم يعد عملًا غير شرعي وغير أخلاقي.

وأوضحت أن هذه الأعمال تؤدي إلى الإضرار بحقوق ذوي الهمم وتؤثر سلبًا على الدولة، حيث قالت: “إنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية”.

أوضحت دار الإفتاء أن الاحتيال والتلاعب في هذا الأمر يخالف الوفاء بالعقود، مشيرة إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

كما استشهدت بحديث النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، وأكدت أن التلاعب يعد من خيانة الأمانة، استنادًا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].

في ختام البيان، دعت دار الإفتاء المصرية إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، وحثت على إيصال هذه الحقوق لمن يستحقها. كما طالبت مؤسسات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول التخصيص لمستحقيه.