أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أنه تم وضع سقف لحجم مديونيات الحكومة بالموازنة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى البرلمان.
وأكد كجوك خلال كلمته بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2024” أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها لأول مرة بهدف تحسين المؤشرات المالية، بحسب المال.
وتهدف موازنة العام الجاري، خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.
وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
