راندا البحيري تستغيث من تهديدات بالحجز على أموالها.. إليكم تفاصيل القضية
استغاثت الفنانة المصرية راندا البحيري بسبب الضرائب المفروضة عليها، رغم سدادها جميع الضرائب المستحقة عليها، على حد قولها.
وفي منشور عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، وجهت “البحيري” استغاثتها إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقيب المهن التمثيلية.
وقالت: “تحية طيبة وبعد.. هذا ليس بيان شجب أو شكوى، بل عرض لموضوعي عليكم. لقد واجهتُ في شركات الإنتاج المصرية حملة لمنعي من العمل دون إبداء أسباب واضحة. بعد إجراء عدة بروفات لأكثر من عمل، أجد نفسي فجأة مستبعدة من المشروع، ويُكمل العمل بدوني”.
وأضافت: “هذا الأمر يحدث لي منذ أكثر من سبع سنوات، وكان يُحاك ضدي منذ أكثر من 13 سنة بمساعدة شخص خارج المجال الفني. لكن هذا ليس صلب الموضوع، فأنا أتعرض لضغط لا يمكن لامرأة تحمله وحدها منذ أربع سنوات. لم أشتكِ أو أظهر الفن بصورة سيئة، بل التزمت الصمت، وبقيت أحاول العمل في مشاريع، نجحت في بعضها وتعرضت للخداع في بعضها الآخر نتيجة لعدم خبرتي في تلك الفترة. بسبب هذا النظام غير العادل، فقدت أموالًا عملت بجهد كبير لجنيها”.
وتابعت البحيري: “لقد كنت دائمًا شخصًا ملتزمًا بدفع الضرائب والالتزامات المالية للدولة منذ عام 2004. طوال عشرين عامًا كنت أدفع الضرائب بشكل منتظم. وأظن أنني لو كنت غير ملتزمة بدفع الضرائب، لكان الأمر قد ظهر إلى العلن منذ فترة طويلة. لا أحد يمكنه التشكيك في حبي لوطني أو نزاهتي”.
وواصلت: “فوجئت في الفترة الأخيرة بفرض ضرائب جزافية عليّ، رغم أنني لا أعمل في التمثيل حاليًا. وكلما تواصلت مع المسؤولين، يخبروني بأن هذا الأمر حدث مع جميع الممثلين، لكنني أتحدث عن نفسي. تواصلت مع نقيب الممثلين، الأستاذ أشرف زكي، الذي أعطاني رقم الأستاذة مها المختصة بضرائب الممثلين لتوضيح الموقف. قيل لي إنه سيتم حل المشكلة، لأنني لم أكن أعمل في التمثيل خلال تلك الفترة، ولا يجوز أن أدفع ضرائب قديمة سبق أن دفعتها”.
وأوضحت: “رغم دفعنا أنا والمحاسب الضريبي الذي يعمل معي جميع الضرائب المطلوبة منذ عام 2005 وحتى الآن، إلا أنني فوجئت بالمطالبة بدفع ضرائب جزافية دون مراجعة التفاصيل معي. في المرة الأولى، دفعت مبلغًا كبيرًا على أمل إنهاء الأزمة، بناءً على وعد بعدم فرض غرامات، لكنني فوجئت بعد ذلك بمطالبة بمبالغ إضافية وغرامات أعلى من المبلغ الذي قمت بتقسيطه وسداده. كما تلقيت اتصالات متكررة من مأموري الضرائب، يطالبون بفحص جميع سنوات عملي منذ عام 2006، رغم أن أوراق هذه الفترة قديمة ولونها أصفر”.
وأردفت: “عندما استفسرت عن سبب المطالبة بمبالغ إضافية عن سنوات سابقة، قيل لي إنها تعليمات تطالب بدفع مبالغ أكثر، لكن لم يتم توضيح مصدر هذه التعليمات. ومع تزايد الضغط، اضطررت لإجراء جلسات مع الضرائب بشكل يومي. هناك بعض الموظفين الذين تعاطفوا معي لأنهم شاهدوا المستندات التي تثبت أنني سددت الضرائب المستحقة، إلا أن موظفة مختصة بالحجز تستمر في تهديدي يوميًا بالحجز على أموالي”.
واختتمت البحيري حديثها: “أنا أول مرة أرى موظفًا يتصل بعميل بعد ساعات العمل في الثامنة مساءً ليهدده بالحجز. يتم تهديدي يوميًا رغم أنني سددت جميع ضرائبي حتى آخر عمل قمت به، ويتم تهديدي رغم أنني لا أعمل حاليًا مع الشركة المتحدة أو غيرها”.
