تقارير: السلطات الأميركية ستصدر اتهامات جنائية بشأن اختراق إيراني لحملة ترامب
من المتوقع أن تُبلغ حملة ترامب، بصفتها الضحية، بأي اتهامات جنائية تُوجه، وفقاً للمعايير المعتادة لوزارة العدل
ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، الخميس، أن مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين يعتزمون الإعلان عن اتهامات جنائية، الجمعة، تخص الاختراق الإيراني المشتبه به لرسائل بريد إلكتروني لأعضاء في حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب.
ونقلت القناة الأميركية عن من وصفتهم بـ”المصادر المطلعة”، قولهم إن إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات وملفات مأخوذة من حسابات البريد الإلكتروني لمستشاري ترامب، بما في ذلك مستندات داخلية استخدمت لتقييم الشريك المحتمل لترامب في الانتخابات.
ومن المتوقع أن تُبلغ حملة ترامب، بصفتها الضحية، بأي اتهامات جنائية تُوجه، وفقاً للمعايير المعتادة لوزارة العدل.
وقد تم إبلاغ الحملة بالفعل عن هذه التطورات.
وقالت القناة إن مسؤولا في وزارة العدل رفض التعليق، كما امتنع متحدث باسم حملة ترامب عن الإدلاء بأي تصريحات بالخصوص.
وتأتي الاتهامات الفيدرالية نتيجة لعملية إيرانية يُزعم أنها سرقت اتصالات داخلية لحملة ترامب الانتخابية خلال الصيف الماضي، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيق تحدثوا لمجلة “بوليتيكو” دون الكشف عن هويتهم.
وتم إرسال المواد المسروقة من حملة ترامب لاحقاً إلى صحفيين وإلى حملة الرئيس جو بايدن، عندما كان لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي ( قبل أن تصبح كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية).
ولم تكن أسماء المتهمين والاتهامات الجنائية المحددة متاحة على الفور. حيث وافقت هيئة المحلفين “سراً” على لائحة الاتهام الخميس بعد الظهر، وفق “بوليتيكو”.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن الاتهامات الجمعة.
في الشهر الماضي، أكدت حملة ترامب أنها تعرضت للاختراق بعد أن تلقت وسائل إعلام أميركية مستندات داخلية من حساب بريد إلكتروني مجهول، بما في ذلك ملف بحثي عن السيناتور جي دي فانس، قبل أن يتم الإعلان عنه كمرشح لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب.
ووجهت حملة ترامب اللوم إلى طهران بشأن هذا الاختراق.
وأفاد تقرير لشركة مايكروسوفت في 8 أغسطس أن قراصنة إيرانيين قد “أرسلوا رسالة تصيد متطورة في يونيو إلى مسؤول رفيع في حملة رئاسية”.
هذا الشهر، أصدرت وكالات الأمن الأميركية بياناً غير معتاد قالت فيه إن الإيرانيين أرسلوا مواد مسروقة من حملة الرئيس السابق إلى أشخاص مرتبطين بفريق إعادة انتخاب بايدن (الذي تحول لاحقاً إلى حملة هاريس). وأشار البيان إلى عدم وجود أي علامة على استجابة المستلمين.
وقد أفادت إدارة الأمن السيبراني في شركة غوغل أن الإيرانيين حاولوا اختراق حملة بايدن أيضاً، لكن لا توجد مؤشرات على أن تلك المحاولات قد نجحت.
وجاء في البيان الصادر عن وكالات الأمن الأميركية إن “روسيا وإيران والصين -إلى حد ما- يحاولون مفاقمة الانقسامات في المجتمع الأميركي لمصلحتهم الخاصة، وترى في فترات الانتخابات لحظات من الضعف”.
وتعتبر لائحة الاتهام هذه، أحدث تطور في سلسلة من لوائح الاتهام الفيدرالية ضد قراصنة أجانب يُزعم أنهم يستهدفون الشركات الأميركية والوكالات الحكومية والأفراد.
وفي العديد من هذه الحالات، يعيش المتهمون في دول معادية للولايات المتحدة ومن غير المرجح أن يتم اعتقالهم.
ومن المحتمل أن يقلل الإعلان العام لوزارة العدل عن هذه الاتهامات من فرص سفرهم إلى دولة لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة.
