تصاريح العمل المزورة لن تحميك.. الشرطة الألمانية تحقق مع عصابة من المهربين
قامت الشرطة الألمانية بتفتيش عدة مساكن في جنوب غرب ألمانيا، في إطار حملة لمكافحة تهريب البشر، وأوضحت أنها تشتبه في قيام مجموعة المهربين بتهريب عشرات الأشخاص إلى ألمانيا بوثائق وتصاريح عمل مزورة، ما مكنهم من العمل بشكل غير قانوني في البلاد.
في إطار حملة مداهمات ضد جرائم تهريب البشر، قامت الشرطة بتفتيش الشقق السكنية في مدينة مانهايم وبالقرب من كارلسروه وفورمز.
وفي هذا السياق قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية صباح الثلاثاء (24 سبتمبر/ أيلول 2024) إنه تم بالفعل تنفيذ أربعة مذكرات اعتقال وتفتيش 24 شقة في إطار هذه المداهمات.
وأوضح المتحدث أنه تم تهريب العشرات. ويجري التحقيق مع عصابة من المهربين مكونة من سبعة أعضاء. كما أشار المتحدث إلى أن الإجراءات الجنائية بحق ثلاثة أشخاص من المجموعة ستبقى مفتوحة رغم عدم تنفيذ مذكرة اعتقال بحقهم.
ووفقا للمتحدث، فإن الشرطة تشتبه في أن مجموعة المهربين هذه جلبت أشخاصا من دول الشرق الأوسط والقوقاز إلى ألمانيا وسمحت لهم بالعمل هنا دون تصريح. وقال المتحدث إنه تم تهريب العشرات من المهاجرين، رافضا التصريح عن الرقم الدقيق.
وأوضحت السلطات الأمنية أن التحقيقات حول نشاط المجموعة بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي. ووفقاً للشرطة فإنها حصلت على الأدلة الأولى حول نشاط مجموعة المهربين هذه عند التحقق من هوية رجل خلال مغادرته ألمانيا عن طريق مطار فرانكفورت في يوليو/ تموز الماضي.
فخلال إجراءات المغادرة أبرز الرجل سفر مع تأشيرة، ولكن بدون تصريح عمل، ليتبين خلال الفحص أن الرجل كان يعمل في ألمانيا.
ولفت نظر السلطات لاحقا انها وجدت الأمر نفسه عند أشخاص آخرين خلال الفحوصات الروتينية لوثائق المغادرين من مطاري شتوتغارت وفرانكفورت.
وإثر ذلك قامت الجمارك الألمانية بتفتيش العديد من الشركات – بما في ذلك مصنع للخرسانة – حيث وجدت العديد من الأشخاص يعملون بشكل غير قانوني في ألمانيا.
وأضاف المتحدث أنه بعد دخول الأشخاص البلاد بتأشيرات، قامت المجموعة بتزوير بطاقات هوية تابعة للاتحاد الأوروبي، ما مكن هؤلاء الأشخاص من العمل في ألمانيا، وبالتالي، فقد حصلوا على أقل من الحد الأدنى للأجور. ولهذا السبب شرعت الشرطة في إجراء تحقيقات للاشتباه في “التهريب بغرض التربح” لأشخاص أجانب وتوظيفهم دون تصريح إقامة وتزوير الوثائق.
ويشارك مكتب الجمارك الرئيسي في كارلسروه في التحقيق لتهم تتعلق بالاشتباه في الاحتيال للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني، ما يشكل أيضًا انتهاكًا لقانون العمل.