بسبب فوضى الفتاوى.. مشروع قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين في مصر
بعد ما أسماه البعض “فوضى الفتاوى”، وخروج العديد من الشيوخ أو الدعاة على شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بآراء فقهية وفتاوى غريبة وشاذة عن الدين الإسلامي والمجتمع المصري، أعلن وزير الأوقاف المصري تصديه لهذا الأمر بكل جدية وحزم.
قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين
وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري الأحد، إنه يبحث جديا إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، قائلا: “سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة” مؤكدا أن هذا القانون كان منتهيا بالفعل، لكن طول بحثه التي تزامنت مع انتهاء مدة برلمان 2015، أدت إلى توقف إصدار القانون.
ترحيب.. وصدى واسع
ولاقت تصريحات وزير الأوقاف صدى واسع في الشارع المصري، كما عبر الكثير من الشخصيات العامة والمثقفين عن ترحيبهم بهذه المبادرة من الأزهري، معتبرين أنه أصاب في تحديد المشكلة الأكبر التي يعاني منها المصريون على مدار سنوات طويلة من فوضى في إصدار الفتاوى وزرع للأفكار المتطرفة في عقول وأذهان الشباب، وما خلفه ذلك من خطورة على المجتمع والأمن القومي المصري، وانتشار الإرهاب الذي عانت منه مصر لفترة طويلة.
ترحيب برلماني
كما لاقت تصريحات الأزهري ترحيبا كبيرا في الأوساط البرلمانية، حيث أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهري.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من وزير الأوقاف للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم، بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الاجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
وأكد النائب أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
إعادة مشروع القانون للبرلمان
وكشف النائب طارق رضوان عن أنه واستجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهري فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه عندما تقدم بهذا التشريع في البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى.
وشهدت الفترة الماضية عددا من الفتاوى الغريبة والشاذة في مصر، كان أبرزها فتوى أحد الأساتذة بجامعة الأزهر الذي أباح سرقة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وهي الفتوى التي أثارت الجدل في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل، قبل أن يتم توقيف صاحبها عن العمل بسبب تشجيعه على سرقة “المال العام” بما يخالف القوانين والتشريعات الإسلامية.
