بعد خفض الفائدة الأميركية.. كيف يتحرك الجنيه المصري أمام الدولار؟

بعد أيام من قرار البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند المستويات التي بدأ تسجيلها منذ قرارات مارس الماضي بخفض قيمة العملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.

في التعاملات الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، نحو 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض قيمة العملة بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقبل أيام، بدأ البنك المركزي الأميركي، تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية. كما توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

ومن المحتمل ألا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنفس القوة التي تم رفعها بها، ما لم يشهد الاقتصاد تراجعًا ويستلزم ظروفًا اقتصادية فضفاضة. وحذر رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، من أن التخفيضات بمقدار نصف نقطة لن تكون هي الوتيرة التي يخفض بها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في المستقبل.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضا إضافية بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2024 وتخفيضات تصل إلى نقطة مئوية كاملة في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تؤثر التخفيضات على الاقتصاد. في حين أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري وعوائد السندات بدأت في الانخفاض، فإن الشركات والمستهلكين قد لا يشعرون بآثار انخفاض أسعار الفائدة على الفور.

وفي خطاب ألقاه “باول” في الندوة الاقتصادية السنوية التي عقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج الشهر الماضي، أعلن أن “الوقت قد حان” لخفض أسعار الفائدة. وما لم يذكره هو حجم تلك التخفيضات أو وتيرتها.

لكن في تصريحاته الأخيرة، اعترف “باول” بهذا الإغفال، وأخبر المراسلين أن مسؤولي البنك المركزي أيضًا “تركوا الأمر مفتوحًا في طريقهم إلى التعتيم”.

وفي الأيام التي سبقت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، تم إصدار تقريرين اقتصاديين مهمين، وهما مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الذي يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات، ومؤشر أسعار المنتجين، الذي يرصد الأسعار التي تدفعها الشركات على مستوى البيع بالجملة.