كيف سيستفيد الأجانب من فتح حسابات مصرفية في بنوك مصر؟

كثف الأجانب المقيمون وغير المقيمين في مصر طلباتهم للبنوك المصرية بفتح حسابات مصرفية خلال الشهور الأخيرة، وفقا لمصادر بنكية.

وأشارت المصادر لـ “العربية Business” إلى أن البنك المركزي تلقى شكاوى عديدة من العملاء الأجانب تفيد برفض بعض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، وهو ما يحول دون قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى، كإصدار بطاقات ائتمان أو تنفيذ تحويلات بنكية عبر القنوات الرقمية، وغيرها من الخدمات المصرفية.

وأضافت المصادر أن توصيات البنك المركزي المصري للبنوك مؤخراً، تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات للأجانب، لضم شريحة جديدة من العملاء للبنوك في مصر، خاصة أن أغلب تعاملات الأجانب المالية تتم بالعملات الأجنبية.

شروط فتح حسابات للأجانب

تسمح البنوك في مصر بفتح حسابات للأجانب، ولكن بشروط أهمها تقديم صورة جواز سفر ساري وتأشيرة دخول أو صورة من أختام بوابة القدوم، وفقا لمسؤولي خدمة عملاء تحدثت معهم “العربية Business”.

كما تحدد البنوك حداً أدنى لفتح الحسابات المصرفية للأجانب، فتشترط 100 دولار أو أي وحدة أخرى لفتح حساب بالعملات الأجنبية، في حين تتيح فتح حساب بالعملة المحلية بحد أدنى يتراوح بين 2500 جنيه و3000 جنيه مصري، حسب نوع الحساب.

وشدد البنك المركزي في تعليماته الأخيرة للبنوك على الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات، وإجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك، والقوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.

تعزيز تدفقات النقد الأجنبي

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر إن تيسير إجراءات فتح حسابات مصرفية للأجانب يعزز مصادر الدخل الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري، كما أنه يقلص تسرب العملات الأجنبية خارج السوق الرسمي.

وأكد على أن البنوك لا تشدد في إجراءات فتح الحسابات للأجانب أو تطلب بيانات صعب توافرها، ولكنها تطبق الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أو عمليات التهريب فقط.

وأشار إلى أن عدد العملاء الأجانب المتعاملون في البنوك المصرية في تزايد دائم، متوقعا ضم شريحة أكبر من الحسابات المصرفية للعملاء غير المصريين، مع استقطاب استثمارات جديدة من الخارج الفترة المقبلة.

وأكد البنك المركزي في تعليماته أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد عزيز إن القرار يوسع قاعدة العملاء المصرفية، ويدعم فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن القرار يساهم أيضا في تحقيق أحد أهداف الشمول المالي وهو ضم شرائح متنوعة من العملاء، مما يزيد حجم المعاملات البنكية والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

“تسهيل دخول التدفقات الأجنبية للقطاع المصرفي يعزز حجم الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والتي تتمثل في زيادة حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، وبالأخص بالدولار أو اليورو” وفقا لعزيز.

وطالب عزيز بتنويع المنتجات المصرفية التي تهم شريحة العملاء الأجانب، بجانب إتاحة أسعار فائدة أكثر جذبًا للمدخرات الأجنبية، لتحفيزهم على الاستثمار في القطاع المصرفي المصري.