البنك الأهلي المصري وبنك مصر ترفع حدود بطاقات الائتمان بالعلامات الأجنبية وتوفير 5000 دولار خلال السفر للخارج
السحب النقدي في الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 300000 جنيه
أعلن كل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن توفير خدمة استبدال العملات الأجنبية بقيم تصل إلى 5000 دولار للعملاء خلال السفر للخارج، وزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات خارج مصر إلى 300 ألف جنيه شهريا لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
ورفع البنكان حدود السحب النقدي في الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 300000 جنيه، وذلك وفقًا لتصنيف العملاء.
وقرر البنك الأهلي المصري أيضا زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلي 100 ألف جنيه.
وتعزى هذه التطورات إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولارية في مصر.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي في تقريره الشهري استقرار حجم الودائع الدولارية الفورية داخل البنوك الحكومية والخاصة عند 630.711 مليار جنيه مصري “ما يعادل 12.92 مليار دولار”، بينما شهد حجم الودائع للمدى الطويل وشهادات الادخار زيادة إلى نحو 1.984 تريليون جنيه مصري “حوالي 40.8 مليار دولار” بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويسعى البنكين إلى تقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة وسهلة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء والمساهمة في تلبية احتياجاتهم.
وتعكس قيم واستراتيجيات البنكين التزامهما بالتنمية المستدامة والازدهار لفائدة مصر.
ومن جانبه، أشاد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي المصري، بقرار بنكي الأهلي المصري ومصر، مشيراً إلى أنه سيؤثر إيجابيًا على قرارات السفر والرحلات للأفراد ورجال الأعمال على حد السواء.
يقول خضر في حديثه لـ”العين الإخبارية”، في السنوات الأخيرة، فرضت البنوك قيودا على بطاقات الائتمان في التعاملات الدولية، بما في ذلك تقليص الحدود المسموح بها، مؤكداً على أن المرونة المالية تعكس التزام بنكي الأهلي المصري ومصر، في تقديم خدمات مبتكرة لعملائهما والمعروفة بـ “خدمة بعد البيع”.
وشدد الخبير الاقتصادي المصري على أن هذه الخطوة ستعزز الثقة المتبادلة بين العملاء والبنوك، الأمر الذي بدوره سيتسبب في استقطاب البنكين عدد أكبر من العملاء خلال الفترة المقبلة، وتساهم بشكل كبير أيضاً في توسيع الاستثمارات.
ويرى خضر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدة بنوك مصرية لحدود استخدام بطاقاتها الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات خارج مصر، والذي سيزيد من المنافسة المالية في الأسواق، ويعزز الاقتصاد المحلي، وسيزيد أيضًا من القدرة الشرائية للعملاء خارج مصر.
