مصر.. بيان من الحكومة بشأن السكر المدعم على بطاقات التموين

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، ﺍﻟﺘﻰ تحتل المرتبة الثانية بعد ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻰ ﺍلأﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟلمواطنين.

وتداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارا بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية، خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبها، نفت الوزارة هذه الشائعات مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت الوزارة على استمرار صرف المقررات التموينية بشكل منتظم، بما في ذلك السكر المدعم، لجميع أصحاب البطاقات التموينية دون إلغاء، مع ضخ كميات وافرة منه في جميع النقاط التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي في جميع أنحاء البلاد.

المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر

كما أوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة.

وتعمل الوزارة على تكثيف حملات التفتيش الدورية لضمان عدم حدوث أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية.

وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بنسبة 2 كيلوغرام لكل بطاقة.

ووفقًا للقرار، سيتم تعليق ضخ الكميات الإضافية من السكر التي كان يتم توزيعها على البطاقات التموينية “السكر الحر”، وسيقتصر التوزيع على الحصة الأساسية التي تبلغ 2 كيلوغرام، بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكدت الوزارة على استمرار توفير السكر كسلعة تموينية أساسية، وضمان تلبية كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية، والتي تقدر بحوالي 65 ألف طن في الشهر.

تحريك سعر السكر

ومن جانبه، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنه يتم حاليا دراسة تحريك سعر السكر التمويني، مع وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلوغرام على كل بطاقة تموينية، وذلك ضمن إطار ضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وفي السياق ذاته، كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة إمكانية تحريك سعر السكر التمويني، وذلك بناءً على التقييم لأسعار البنجر وقصب السكر، بهدف الحفاظ على توفير السكر التمويني على بطاقات التموين.

وخلال تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أوضح كمال أن الوزارة السابقة كانت قد قدمت مقترحها بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن تحديد سعر السكر يتوقف على عوامل متعددة، بما في ذلك سعر قصب السكر والبنجر.

وأكد أن الوزارة تدرس طلبات المزارعين لزيادة أسعار البنجر والقصب حاليًا، وفي حال تمت زيادة هذه الأسعار، سيتم إعادة النظر في تحديد سعر السكر التمويني من معدله الحالي البالغ 12.6 جنيه.

أسعار السكر في مصر

من المتوقع أن تشهد أسعار السكر الحر ارتفاعًا في الأسواق مع بدء تنفيذ قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، وفقًا لتوقعات ماجد نادي، رئيس نقابة البدالين التموينيين.

وأشار نادي إلى أنه من الممكن أن يصل سعر السكر في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية إلى 30 جنيهًا بدلاً من 27 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، استبعد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة لهذا القرار.

وأكد المنوفي أن الوفرة المتاحة في الأسواق وزيادة العرض تعمل على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى وجود وفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن من السكر بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وأضاف المنوفي بأنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، خاصة مع استقرار سعر السكر الآن بين 30 و35 جنيها، وأن القرار كان مطبقًا استثنائيًا عندما ارتفع سعر السكر في السوق الحر.

عقوبات تلاعب المنافذ فى صرف السكر التموينى

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح جميع احتياجات السكر اللازمة حاليًا على بطاقات المواطنين، البالغ عددهم 62 مليون مستفيد من نظام السلع التموينية، بمعدل يقترب من 100 ألف طن شهريًا.

وتتضمن هذه الاحتياجات السكر التمويني والسكر الحر على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى السكر الحر المتاح في المجمعات الاستهلاكية.

ومؤخرًا، لوحظ وجود بعض الممارسات الضارة في بعض المنافذ المتعلقة بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية دون تسليمه للمواطنين، مما يؤدي إلى تسربه.

ونتيجة لذلك، أعلنت الوزارة أنه سيتم تشديد الرقابة التموينية على جميع المنافذ فورًا، وإذا تبينت هذه المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ، سواء كانوا بدالي تموين أو منفذي جمعيتي.