لتوفير الأدوية للمرضى في مصر .. الموافقة علي زيادة أسعار جميع منتجات شركة راميدا للأدوية بنسبة 50 %

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل “22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية… وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة”.

وتتوقع راميدا الحصول على المزيد من الموافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة مضيفة “ستساهم هذه العملية المستمرة في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر مما ينعكس بصورة إيجابية على الموقف المالي للشركات”.

وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أمس الثلاثاء، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.

وأوضحت راميدا المدرجة في بورصة مصر أنها حصلت على الموافقات على زيادة الأسعار “بشكل تدريجي منذ نهاية مايو ولا تزال مستمرة”.

وقالت في بيانها إن زيادة أسعار الأدوية سوف تضمن “استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر”.