أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو/تموز الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يونيو/حزيران.
وقال المركزي المصري في بيان، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ 46.126 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، والتي تعد أعلى زيادة في الاحتياطي النقدي خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لتقارير محلية، فإن الأرصدة الحالية تتفوق على مستويات الآمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتأتي الزيادة الكبيرة فى احتياطيات العملة الصعبة في مصر بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية عقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبراير/شباط، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الطارئة.
