الفود بلوجر في مصر.. صدمة للمتابعين من تغيير رأيهم من الانتقاد إلي المديح بعد اتفاقها مع المطعم
الفود بلوجر في مصر.. صدمة للمتابعين من تغيير رأيهم من الانتقاد إلي المديح بعد اتفاقها مع المطعم، وما بين مؤيد ومعارض، أثارت ظاهرة مدوني الطعام “الفود بلوجر” جدلا في مصر، وسط مطالبات بتقنينها ووضع ضوابط لعملهم.
ويتلخص دور مدوني الطعام على زيارة المطاعم وتذوق المأكولات والوصفات التي تقدمها، وإبداء الرأي فيها عبر مقاطع فيديو يبثونها على مواقع التواصل.
ويقول رافضو الفكرة إن مدوني الطعام لا يتحلون بالموضوعية ولا الأهلية لتقييم الطعام، كما يتهمون بعدم الشفافية وابتزاز
أصحاب المطاعم للحصول على المال.
ومؤخرا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل في مصر لـ”فود بلوجر”، تكيل الانتقادات لمطعم شهير، وتقول إن الأطباق التي يقدمها سيئة للغاية خاصة “الحمام المحشو”.
وتظهر مدونة الطعام أمام طاولة داخل المطعم، وأمامها بعض الأطباق المختلفة، وتقول إنها دفعت فاتورة الطعام رغم أنها لم تشبع، كونها لم تقترب من الطعام لفرط بشاعته، على حد وصفها.
وبعدها، ظهرت المدونة من داخل المطعم نفسه وهي تمدح المأكولات التي يقدمها، خاصة الحمام واللحم المشوي، ما أثار غضب المتابعين بسبب تناقضها الشديد.
وتنوعت التعليقات على الفيديو، وقال أحد المستخدمين: “يا ريت أصحاب المطاعم المحترمين فى مصر يتصدوا لظاهرة الفود بلوجر، شغلانة كلها نصب وابتزاز وكذب وتدليس”.
وأضاف آخر: “يا ريت الزباين نفسهم يعرفوا إن دي إعلانات مدفوعة الأجر.. هذه الظاهرة أصبحت واقع مفروض من السوشيال ميديا، وفعلًا هي أداة تسويق ودعاية فعالة جدا لأصحاب المطاعم”.
وبحسب المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث: “مدونو الطعام يؤثرون بشكل كبير على سمعة المطاعم. حتى إذا كانت سمعة المطعم طيبة فتقييماتهم والنقد يمكن أن تساعد المطعم على التحسين”.
ودعا مصريون وزارة المالية إلى دراسة مقترح تقنين مهنة “الفود بلوجر” وفرض ضريبة أرباح رأسمالية من خلال إصدار تصاريح عمل مميكنة برسوم سنوية مع ربطها بالمظلة الضريبية.
ويشهد عالم الفود بلوجر جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير ومدى تأثير آراء هؤلاء المؤثرين على الرأي العام. فبين من يعتبرهم مجرد مدونين يشاركون تجاربهم الشخصية، ومن يرون فيهم مؤثرين يحملون مسؤولية كبيرة عن المعلومات التي ينشرونها، وبين من يرون أنهم يستغلون ذلك للتشهير بالمطاعم وابتزاز أصحابها.
والتشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها، أو بمعنى آخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
والتشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا تم نشره وذاع خبره وإلا لم يكن تشهيراً، موضحاً لكي تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
وهناك العديد من المواد القانونية التي جاءت لتحدد عقوبة التشهير التي يعاقب من خلالها الشخص الذي يقوم بالتشهير بالآخرين منها:
نجد أن المادة 25 من قانون العقوبات جاءت لتحدد لنا العقوبة التي يخضع لها الشخص الذي يستخدم الإنترنت للتشهير بالآخرين والتي تنص على الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة).
بالإضافة إلى أن المادة 308 من القانون على العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية والتي تنص على (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور ).
أنواع التشهير
هناك العديد من أنواع التشهير التي يطبق عليها القانون عقوبة التشهير على الشخص الذي قام بالجريمة، لذا نحرص على تقديم الأنواع التي يوجد بها التشهير والتي يعاقب عليها القانون المصري وهي:
أولاً: السب البسيط وفيه يقوم المتهم بالجريمة باستخدام بعض الوقائع الكاذبة في حياة الشخص والترويج بها.
ثانيًا: السب العلني والذي يتم من خلال نشر معلومات خاطئة عن الشخص المراد التشهير به في مواقع الإنترنت.
ثالثًا: نشر الصور الجنسية الشخصية أو الإدلاء بالمعلومات الجنسية الكاذبة عن شخص ما عبر الوسائل الإلكترونية.
أيضًا نشر معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات حقيقية عبر الإنترنت ولكن بدون الحصول على إذن الشخص.
