وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فواقد مياه الشرب

أصدر وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حزمة من التوجيهات والتكليفات لمسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء شركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ خطة العمل الموضوعة للفترة المقبلة؛ بما يضمن “التحقيق الأمثل للأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر”، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وشدد وزير الإسكان، خلال اجتماع عقده اليوم، على ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وإعداد وتنفيذ ومتابعة خطة زيادة الإيرادات من خلال مختلف المصادر (زيادة نسب التحصيل، ولا سيما المتأخرات – التوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع للعملاء الجدد واستبدال عدادات المياه الموجودة غير العاملة – التوسع في توريد واستخدام أجهزة الـ Hand Held – زيادة توريد سيارات خدمة العملاء المتنقلة – الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والحماة الناتجة من عملية المعالجة.. إلخ).

وتابع: وكذلك خطة تقليل التكاليف بما لا يؤثر علي جودة تقديم الخدمات للمواطنين لتغطي (تقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة – اتباع المستندات القياسية في التشغيل والصيانة للمرافق القائمة – تعظيم الاستفادة من جميع العناصر البشرية من خلال التدريب التحويلي، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع متطلبات العمل – ترشيد استهلاك الطاقة وتنفيذ العديد من المشروعات المرتبطة بتحسين كفاءة المعدات وتوفير الطاقة، ومنها “تركيب وحدات تصحيح معامل القدرة الكهربية في محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية – وشراء وتركيب مغيرات السرعة”.. إلخ).

كما شدد على مراعاة الانضباط الكامل في أعمال التشغيل والصيانة اليومية وفقاً للمعايير القياسية، وعدم تأثير فترات الصيانة على تقديم الخدمة للمواطنين، وتنفيذ ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد وتعزيز خطط الشركات وفقاً لتقسيم المناطق (DMZs).

وأكد الوزير أهمية التنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، والتي عدها أحد المؤشرات المهمة لنجاح رؤساء الشركات في أداء مهامهم، ووضع خطة لزيادة أعداد خريجي المدارس الفنية لتوفير عمالة مدربة يمكنها العمل مع شركات القطاع الخاص والهيئات الأخرى التابعة للوزارة، وإعداد تقرير ربع سنوي لأنشطة إعداد القادة وما يتخذ من إجراءات في شأن تمكين القيادات الشابة.

كما وجه بوضع خطة للتوسع في إنشاء وحدات تنفيذ مشروعات المنح والقروض والمشروعات الاستراتيجية والقومية بكل شركة أسوة بما حدث بالشركات المشاركة في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومتابعة تنفيذ التكليفات كافة الصادرة فيما يخص التنمية البشرية بشكل دوري ودقيق.

وأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، وإعداد تقارير تقييم أداء ربع سنوية بالتنسيق بين الوزارة والجهاز التنظيمي والشركة القابضة لتقييم أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات من خلال 12 مؤشر أداء رئيسي.

ووجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة لخدمتهم، وتكرار تجربة توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة أسوة بما حدث تنفيذه ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وتكليف الجهاز التنظيمي بعرض النتائج خلال الاجتماعات القادمة، والتنسيق المستمر مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بشكل مستمر وعاجل، ورفع التقارير الدورية من خلال وسائل الاتصال فيما يخص أي تنسيقات عاجلة، أو ما يتم الاتفاق عليه مع المحافظين أو النواب.

ووجه وزير الإسكان بزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات الجديدة، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الأصول القائمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة، وتوطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية من خلال الالتزام بقوانين الأفضلية المحلية وتطبيقها.

كما وجه بتحديث المواصفات الفنية بمستندات الطرح بحيث لا تتضمن أي شروط قد تمنع توريد مهمات محلية، والاعتماد على أنواع وقدرات الطلمبات التي نجحت بعض الشركات في تصنيعها محلياً والمتوافرة بالسوق المحلية.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة حسن استغلال الأصول والمهمات والمعدات المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها، ووضع برامج الصيانة الدورية وفقاً للمعايير القياسية، والتنسيق المستمر بين شركات المياه والصرف والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتذليل أي معوقات قد تطرأ على تنفيذ أو استلام المشروعات، والعمل علي تحديد وتحديث الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب علي كامل محافظات الجمهورية.

وأكد كذلك أهمية وضع خطة الاحتياجات من السيارات والمعدات المستخدمة للتغلب على مشاكل الأمطار والسيول وفقًا لكل محافظة، على أن يؤخذ في الاعتبار تحديد نقاط مركزية يمكنها دعم المحافظات المجاورة لها، وتغطي 7 أقاليم على مستوي الجمهورية.

ووجه الوزير بإنشاء إدارة للمتابعة الداخلية للتفتيش والحوكمة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة تتبع مجالس إدارات تلك الشركات، والالتزام بجميع التعليمات السابق صدورها من خلال كتب دورية أو منشورات من خلال رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة، وضرورة إحكام الرقابة على ملف الطرح والترسية للمشروعات وتحديد الأولويات المطلوبة، وتعميم النماذج المشرفة في الإدارة والتشغيل.

وأشار إلى تنظيم زيارات دورية للمحطات للوقوف على أداء التشغيل بها، مشددًا على استكمال تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه الخام والمياه المنتجة، واتباع كل معايير السلامة والصحة المهنية في تنفيذ وتشغيل وصيانة الأصول، على أن يتابع تنفيذ تلك الإجراءات بشكل دوري حفاظاً علي أرواح العاملين.

ولفت كذلك إلى عقد اجتماع شهري بمقر الوزارة مع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لعرض تحديث لموقف عمل الشركات والتكليفات السابق الإشارة إليها بحضور رؤساء الشركات ونوابهم بهدف الارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار متعلقة