الرئاسة الفلسطينية ترد على مصادقة الكنيست على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه “لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية”.

وردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأضاف أبو ردينة أن “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد”.

وأشار إلى أن “هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية”، محملا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية، جراء انحيازها لإسرائيل ودعمها اللامحدود.

وأضاف أبو ردينة أن “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967″، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت سابق اليوم، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى “إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.

وينص القرار على أن “الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، ويعتبر أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”، وفق وصف القرار.

وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية “طوفان الأقصى”، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إلى غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.