ضياع الآثار المصرية بين العائلات الكبيرة والتنقيب غير الشرعي والتهريب والفتاوى الدينية
ضياع الآثار المصرية بين العائلات الكبيرة والتنقيب غير الشرعي والتهريب والفتاوى الدينية
حيث أعاد انتشار مقطع التفاوض على بيع قطع أثرية من داخل حزب الوفد، وما تلاه من ضجة وقرارات فصل وإسقاط عضوية، إلى الأذهان فتح ملف تجارة وبيع وتهريب الآثار المصرية إلى الخارج.
آثار مسجلة لا يمكن سرقتها
وفي هذا الصدد يوضح الدكتور مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار للعربية.نت، أن الآثار المصرية تنقسم إلى 3 أقسام، الجزء الأول هو الآثار المعروضة في المتاحف المصرية أو داخل المخازن على مستوى الجمهورية، وهي آثار مسجلة بالكامل ولا يمكن ضياعها حتى لو تعرضت إلى السرقة وتم تهريبها خارج حدود البلاد، حيث تحميها القوانين الدولية بموجب تسجيلها بالشكل والرقم والتاريخ.
آثار في حيازة “كبار العائلات”
أما الجزء الثاني من الآثار المصرية فتقع في حوزة عدد من العائلات الكبيرة في مصر، حيث تم توارثها على مدار السنين وتخضع لقوانين “الحيازة”، لكن هذا النوع يتم التلاعب به بشكل كبير حيث تقوم بعض العائلات بإتلاف المستندات الخاصة بالأثر وإعادة بيعه أو تهريبه، وهو ما يخضع لنقاشات مكثفة من أجل إيجاد حلول للحفاظ على هذه الآثار.
التنقيب غير الشرعي والتهريب
أما الجزء الثالث بحسب الخبير الأثري، فهي الآثار التي يتم التنقيب عنها بشكل غير شرعي، وبيعها حيث تخرج هذه الآثار خارج البلاد ويضيع حق البلاد في إثبات ملكيتها لاستردادها مرة أخرى، حيث تنص القوانين الدولية على عدم إمكانية استرداد الآثار غير المسجلة والتي تخرج خارج حدود موطنها.
تشجيع بعض الفتاوى الدينية
ويؤكد الخبير الأثري أن هذه الفئة الثالثة ناجمة عن أسباب كثيرة، حيث تنتشر بعض الفتاوى الدينية بأحقية كل شخص بما يجده من كنوز أسفل منزله أو أرضه حتى إن كانت آثار، وكذلك تعرض مافيا الآثار حول العالم لمبالغ خرافية لتشجيع الناس عن التنقيب الجائر وبيع آثار بلادهم، وفي هذا الصدد يقف رجال الأمن بالمرصاد، حيث يتم الإعلان عن ضبط أشخاص حاولوا التنقيب عن الآثار بشكل شبه يومي.
مشكلات القوانين الدولية
ويؤكد الخبير الأثري مجدي شاكر، أن أهم متاحف العالم تعتمد على الآثار المصرية بشكل كبير، حيث يوجد في المتحف البريطاني وحده قرابة الـ110 آلاف قطعة أثرية مصرية، خرج معظمها بالتهريب في مراحل تاريخية متعاقبة، كما لا يوجد حصر لأعداد القطع الأثرية المهربة بالخارج.
كما أكد شاكر أن القانون الدولي لا تزال به بعض المواد بما فيهم قانون اليونسكو، حيث يضيع حق المصريين في آثار بلادهم المعروفة والمميزة بالشكل بسبب قوانين تبيح بيعها أو التصرف فيها خارج حدود البلاد، “وبسبب هذه القوانين نجد أخبار عرض بعض القطع الأثرية المصرية أو اليمنية أو العراقية من حين لآخر في دور مزادات مختلفة في بريطانيا أو أميركا أو غيرها”.
كما أكد الخبير الأثري على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاسترداد الآثار المهربة في الخارج، حيث تنجح هذه الجهود في استرداد بعض القطع من الدول المختلفة.
خضوع الآثار المصرية لحقوق الملكية الفكرية
وفي هذا الصدد يطالب كبير علماء الآثار بوزارة السياحة والآثار بضرورة تعديل القوانين الدولية لتكون الآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية وترفض هذه البلاد إرجاعه لمصر، أن تخضع لقوانين الملكية الفكرية، حيث تحمي حقوق الملكية الفكرية كل من ألف كتابا أو أغنية، أو قام بتأليف لحن موسيقي أو عمل فني، ويجني أصحابها الملايين نظير استخدام جزء من مؤلفاتهم.
ويقول شاكر إن الآثار المصرية لا تخطئها العين ولا تحتاج خبيرا لتعلم أن الأثر الذي أمامك هو أثر من الحضارة المصرية القديمة، وهي آثار مميزة بالشكل والكتابة والرسم والألوان، وإن كانت القوانين الدولية ستشجع الدول على إقناء آثارنا وعدم إرجاعها، فعلى أقل تقدير نحتفظ لنفسنا بالحق الأدبي في ملكيتها الفكرية لصالح الحضارة المصرية.
