الهوية الرقمية..نصيحة من توني بلير إلي كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أثار توني بلير ، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جدلا واسعا بعد دعوته حكومة كير ستارمر، تطبيق نظام “الهوية الرقمية” كحل لأزمة الهجرة.

وفي مقال بعنوان “نصيحتي لكير ستارمر” كتب بلير في صحيفة صنداي تايمز أن “الهوية الرقمية تقدم الحل الأفضل للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وهي قضية ملحة في الغرب تسببت في دفع سفينة أحزاب أقصى اليمين إلى قلب المشهد السياسي الأوروبي، فما الذي نعرفه حول هذا النظام؟

الهوية الرقمية

تقوم فكرة “الهوية الرقمية” على إنشاء محفظة رقمية تكون عبارة عن تطبيق جوال يتيح للمستخدمين تعريف أنفسهم للخدمات العامة والخاصة عبر الإنترنت.

كما تمكن المحفظة الرقمية المستخدمين من تخزين وتقديم ومشاركة المستندات الرقمية كلها بدءا من الشهادات الجامعية وحتى تذاكر القطار بالإضافة إلى إمكانية التوقيع على المستندات أو ختمها إلكترونيًا.

وتعد الهوية الرقمية ثورة في طريقة تعامل الأشخاص والشركات مع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت حيث توفر للمستخدمين كلا من الراحة والأمان والخصوصية حيث توفر إطار العمل الشفاف والآمن بما يضمن بقاء البيانات الشخصية خلال التنقل في العالم الرقمي.

الهوية الرقمية والهجرة

وتأتي قضية الهجرة حاليا كواحدة من أخطر القضايا التي تؤرق العديد من الدول وفي ظل التطور التكنولوجي تبدو الطرق التقليدية غير فعالة في الحد من الأزمة.

وفي هذا الإطار تلعب الهوية الرقمية دورا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث يمكنها منع الاحتيال في الهوية واكتشاف الأشخاص الذين يحاولون فعل ذلك أو الذين يحاول دخول أي بلد بشكل غير قانوني.

تطبيق أوروبي

وفي 20 مايو/أيار الماضي، دخلت لائحة الهوية الرقمية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي وبموجبها سيُطلب الآن من الدول الأعضاء في التكتل تقديم محفظة هوية رقمية واحدة على الأقل للاتحاد لجميع المواطنين والمقيمين بحلول عام 2026.

وبالفعل، استثمرت المفوضية الأوروبية 46 مليون يورو من برنامج أوروبا الرقمية في أربع مشاريع تجريبية واسعة النطاق لاختبار محفظة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي في مجموعة من حالات الاستخدام اليومية؛ بما في ذلك تراخيص القيادة عبر الهاتف المحمول، والمدفوعات، والتعليم والمؤهلات المهنية.

وبعد دخول اللائحة حيز التنفيذ، ستقوم المفوضية بإعداد أعمال التنفيذ التي تحدد المواصفات اللازمة لبناء محافظ الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي القابلة للتشغيل البيني والتي تتميز جميعها بنفس المستوى العالي من الأمان وحماية البيانات.

مخطط قديم

وفي بريطانيا، يعد مشروع الهوية الرقمية مخططا قديما سبق وأن طرحه توني بلير خلال فترة وجوده في منصبه لكن الفكرة توقفت مع وصول المحافظين إلى الحكم في 2010.

وفي مقال بصحيفة “صنداي تايمز” دافع بلير عن مشروعه وكتب “عندما كنت في منصبي، اعتقدت أن الحل الأفضل هو نظام الهوية، حتى نعرف على وجه التحديد من له الحق في أن يكون هنا”.

وقال “مرة أخرى، مع التكنولوجيا، ينبغي لنا أن نتحرك بينما يتجه العالم نحو الهوية الرقمية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا بد أن تكون الضوابط الحدودية الجديدة فعالة للغاية”.

رفض عمالي

واستبعدت حكومة حزب العمال الجديدة إدخال نظام بطاقات الهوية وقالت مصادر مقربة من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن هذا المشروع ليس من سياسات حزب العمال وهذا لم يتغير.

وبعدما قال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن كوبر ستنظر في “جميع مصادر النصائح” بشأن قضية الهجرة قبل اتخاذ موقف، عاد واستبعد علنا دعوة بلير فقال في وقت لاحق “يمكننا استبعاد ذلك، فهذا ليس جزءا من خططنا”.

ويأتي مقال بلير الذي قاد عام 1997 فوزا عماليا ساحقا بعد يومين من عودة الحزب للسلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين حيث حقق الحزب اليساري أغلبية تاريخية في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي.