مصر .. انتعاش النشاط غير النفطي في يونيو

شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، وفقا لأحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات المصري التابع لـ S&P Global.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر من 49.6 نقطة في مايو إلى 49.9 في يونيو، ليظل أقل قليلا من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “شهدت الشركات غير النفطية في مصر زيادة في أحجام المبيعات في يونيو لأول مرة منذ أغسطس 2021”.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 50.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021. وأظهر قطاعا التصنيع والخدمات أكثر المؤشرات إيجابية والتي قالت الشركات إنها مرتبطة بتعافي أوضاع السوق.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.

وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021، وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات.

ومن بين القطاعات التي شملتها الدراسة، شهدت قطاعات التصنيع والخدمات بدء زيادة الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن الانخفاض في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية. وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف العام.

ومع ارتفاع إجمالي المبيعات، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها.

وجدير بالذكر أن مشتريات مستلزمات الإنتاج ارتفعت في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021، كما عززت بعض الشركات نشاطها، إلا أن الانخفاض في شركات أخرى قد غلب عليها. ومع ذلك، تباطأ المعدل الإجمالي لانكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وظل التوظيف مستقرا على نطاق واسع في يونيو، إذ أعلنت بعض الشركات أنها توظف المزيد من العاملين لتلبية الطلب المتزايد، فيما أفادت العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز “يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي”.

وأضاف “إذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فيتعين أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها”.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، علقت الشركات عموما بأن هذا يرجع إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع”.

ومع ذلك، أظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، مع عدم اليقين لدى معظم الشركات بشأن آفاق النمو في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في الآونة الأخيرة.