تحالف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن الغذائي المصري
بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك الاتحاد الأوروبي-مصر، تم توقيع اتفاقية تم بمقتضاها تقديم منحة لبناء صوامع قمح جديدة في مصر. تهدف هذه المبادرة المقدمة المجموعة الأوروبية، والممولة من خلال منحة تقدر ب60 مليون يورو والتي تنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التموين المصرية، إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري.
مشروع استراتيجي لمصر
إنه مشروع حيوي من أجل تعزيز الأمن الغذائي المصري، المستورد الأول للقمح في العالم.
إن شحنات الاستيراد المصري التي تصل إلى حوالي 12 مليون طن سنويًا، هي أمر أساسي لإمداد البلاد من القمح وللأمن الغذائي المصري (حيث يمثل القمح ما بين 35 و39% من متوسط استهلاك السعرات الحرارية لكل فرد).
من أجل مواجهة الاضطرابات الناتجة عن الصدمات الخارجية المتعلقة بإمدادات مصر من القمح، حشد الاتحاد الأوروبي “تسهيلات عاجلة” تقدر ب100 مليون يورو، تم تخصيص جزءًا منها لصالح مشروع الصوامع المذكور.
يهدف هذا المشروع، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية (MOSIT) والشركة القابضة للصوامع والتخزين، إلى زيادة السعة التخزينية للقمح بمقدار 420 000 طن موزعة في ستة مواقع مختلفة، مما يمثل زيادة قدرها 15% تقريبًا من السعة التخزينية الحالية على المستوى القومي. سيسمح هذا المشروع أيضًا بتقليل خسائر الحبوب وتحسين ظروف التخزين وتعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة التقلبات الخارجية أو المناخية أو الاقتصادية.
منح أكثر من السنبلة لحبة القمح
ضم الوفد الفرنسي الذي حضر المؤتمر كل من سفير فرنسا، إيريك شوفالييه، والمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في شمال أفريقيا، سيسيل كوبيري، إلى جانب العديد من رجال الأعمال الفرنسيين.
وبهذه المناسبة، أكد سفير فرنسا قائلًا: “يعتبر هذا المشروع مثالًا ملموسًا للتعاون بين فريق أوروبا ومصر. فمن خلال زيادة السعة التخزينية للقمح، نحن نعزز ليس فقط الأمن الغذائي للدولة ولكننا ندعم كذلك المرونة الاقتصادية في مصر. تظل فرنسا عازمة على التعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين سلاسل القيمة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي وانخراط القطاع الخاص في المبادرات المتعلقة بالاستدامة.”.
قام بتوقيع الاتفاقية الداعمة لهذا المشروع كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري (MOIC)، والدكتور/ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية (MOSIT)، والسيد/ جيرت جان كوبمان، المدير العام لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع (DG NEAR) في الاتحاد الأوروبي، والسيد/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا، والسيدة/ سيسيل كوبيري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية. أما فيما يخص المراحل الأولية للمشروع، فقد بدأت بالفعل.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري قائلة: “إن الأمن الغذائي ليس فقط مهمًا على المستوى المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضًا. تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز الأمن الغذائي كما يشهد على ذلك التوقيع اليوم على منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي مع الوكالة الفرنسية للتنمية لبناء صوامع جديدة للقمح من أجل دعم عملية تخزين الحبوب في البلاد وتحسينها. تهدف مصر إلى زيادة القدرة على الصمود وتحسين كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال وضع الأفراد في قلب شراكاتنا”.
ومن جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي على أهمية مثل هذه العملية لخدمة برنامج الأمن الغذائي في مصر: “ستسمح الصوامع الجديدة بزيادة القدرة التخزينية الإضافية بمقدار 420.000 طن مما سيحسن قدرة وزارة التموين على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية ويقلل خسائر القمح مقارنة بالتخزين التقليدي”.
وبهذه المناسبة ذكر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع (DG NEAR) في الاتحاد الأوروبي، السيد/ أوليفييه فالهيري: “تواصل الشراكة الاستراتيجية والكاملة بين الاتحاد لأوروبي ومصر في تحقيق ثمارها. سيسمح هذا الاتفاق الجديد التي تم توقيعه بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، وقوامه 60 مليون يويو في صورة منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لمصر بزيادة قدرتها التخزينية من الحبوب بمقدار 000 420 طن، أي ما يعادل 15% من طاقتها الاستراتيجية في هذا الشأن. سيساهم إنشاء الصواع الجديدة في ست محافظات في تعزيز الأمن الغذائي والقدرة المصرية مع التكيف مع الأسعار المتغيرة للمنتجات الغذائية ومع تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاج الحبوب”.
من خلال هذا الالتزام المشترك، تم التذكير بالإرادة المشتركة لتعزيز الروابط بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومصر مما يفتح الباب أمام مشروعات تنموية واستثمارية مستقبلية بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في الأشهر الأخيرة.
