يعد سوق السيارات في مصر أحد الأسواق التي شهدت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، قبل أن تعمل الحكومة على إنجاز الإفراجات الجمركية ولكن الأزمة عادت مع انخفاض حجم المعروض من السيارات.
ويقول رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية أسامة أبو المجد لـ RT، أن قطاع السيارات يشهد حاليا أزمة كبيرة، قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الفترة المقبلة.
وأوضح أبو المجد أن الأزمة تتمثل في توقف نظام الرقم التعريفي الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات، نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لنحو 13 ألف سيارة بالموانئ الجمركية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع حجم المعروض من السيارات داخل الأسواق.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن هذا العطل تسبب في توقف حركة الاستيراد للسيارات الشخصية، وسيارات ذوي الاحتياجات، والاستيراد التجاري، موضحاً أن كل أنواع الاستيراد متوقفة تماما، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة سنشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات في المستقبل القريب.
وأشار أبو المجد، إلى أنه يجب على المستهلكين الراغبين شراء السيارات سرعة الإقبال على هذا الأمر نظرا لقرب ارتفاع أسعارها إذا لم تحل تلك الأزمة.
وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
