ألمانيا «تخالف» الاتحاد الأوروبي وتعارض العقوبات على روسيا

بينما تحاول دول الاتحاد الأوروبي تكثيف العقوبات على روسيا لـ«إجبارها» على التوقيع على اتفاق سلام تقبله أوكرانيا أو التراجع عن عمليتها العسكرية، خرجت إحدى تلك البلدان عن الإجماع الأوروبي.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي ، إن دول التكتل لم تتوصل إلى اتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا؛ لأن ألمانيا ما زالت تشكل عائقا على الرغم من حذف بند وجدته برلين إشكاليا.

ويناقش مسؤولون من التكتل المؤلف من 27 دولة هذه الحزمة منذ أكثر من شهر. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر على شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي وخطة لجعل مشغلي الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن انتهاك العقوبات من الشركات التابعة والشركاء في بلدان ثالثة.

وقال دبلوماسيون ومصدر إن تردد ألمانيا يرجع لأسباب؛ منها وجود خلاف داخلي بين وزارة الخارجية ومكتب المستشار الألماني، مشيرين إلى أن السفراء سيستأنفون النقاش اليوم الخميس.

وأظهرت مسودة نسخة سابقة من الحزمة أن هذا البند المحذوف كان سيجبر الشركات التابعة على أن «تحظر تعاقديا إعادة التصدير إلى روسيا وإعادة التصدير للاستخدام في روسيا».

ويكثف الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، لكن جهوده يقوضها التحايل على العقوبات عبر دول ثالثة. وكان من الممكن يؤدي إدراج هذا البند إلى تشديد إجراءات الكتلة.

عقوبات أمريكية

والأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تشمل 300 هدف في روسيا وخارجها.

وقالت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن «(هذه) الإجراءات تضرب الوسائل المتبقية لهم للحصول على مواد ومعدات دولية، بما في ذلك اعتمادهم على إمدادات حيوية من دول ثالثة».

وفُرضت أول مجموعة من العقوبات على روسيا عقب ضمها القرم من أوكرانيا في 2014. وشدد الغرب الإجراءات بعد عملية موسكو العسكرية في جارتها في فبراير/شباط 2022.

غير أن اقتصاد روسيا صمد وسجل نموا بنسبة 5,4% في الربع الأول من العام، فيما تعززت علاقاتها التجارية مع آسيا والشرق الأوسط.