حريق المنقف يُشعل إيجارات المخازن والسكن العمالي بالكويت
قادت فاجعة حريق المنقف في الكويت، الحكومة والقطاع الخاص إلى اتباع مسار إجرائي إجباري لإعادة تنظيم المشهد العقاري، ما أدى لزيادة كبيرة في أسعار الإيجارات الخاصة بـ”عمارات العزاب” والسكن العمالي، وعقارات المخازن واللوجستيات.
وبالإضافة إلى ذلك توقع خبراء زيادة تسعير المناقصات المرتقب طرحها خلال الفترة المقبلة تحت بنود رفع الجودة ومصاريف التشغيل.
ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، فقد أشعلت الحادثة أسعار تأجير متر المخازن النظامية إلى معدلات تقارب الضعف، مدفوعة بزيادة الإقبال من مستثمري هذا القطاع وتحديداً الذين كانوا جزءاً من تفشي فوضى المخازن العشوائية.
وفور الحادث، وما نجم عنه من قرارات تنظيمية، زادت نسبة الهجرة العكسية من المخازن المخالفة إلى تلك التي تعتبر مستوفية للشروط بمعدلات كبيرة جداً، تفادياً للوقوع في المخالفة والغرامة التي تبدو هذه المرة أكثر جدية وموجعة للمخالفين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العقاري قيس الغانم، توقعه بحصول إقبال كبير على قطاع المخازن بعد الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع البلدية والإطفاء، مرجحاً في الوقت نفسه ارتفاع أسعار متر التخزين بنسب كبيرة لاسيما وأن غالبية العمارات الاستثمارية تنطوي على مخالفات خصوصاً في ما يخص التخزين.
ولفت الغانم إلى أن الكويت تعاني أصلاً من شح المناطق التخزينية لأن إقامتها غير مسموح إلا في مناطق معينة، وعلى الحكومة أن تجد حلولاً سريعة لمواجهة موجة الانتقال من المخازن المخالفة في المناطق الاستثمارية، منوهاً إلى أن التجار الصغار والمتوسطين ستزيد عليهم التكلفة وسيجدون صعوبة في إيجاد مخازن لبضائعهم.
