موظف سابق في السفارة الأمريكية مُهدد بالسجن مدى الحياة.. بسبب الاعتداء الجنسي على أطفال لمدة عام

وجهت لائحة اتهام إلى دبلوماسي أمريكي، في خمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي الجسيم على قاصر، والإكراه والإغراء، وعرقلة سير العدالة.

لائحة الاتهام، وجهتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى، إلى الموظف السابق في السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو، وزوج دبلوماسية أمريكية، للاعتداء الجنسي على أطفال لمدة عام في مقر إقامة الزوجين المخصص للسفارة الأمريكية في واغادوغو.

وفي وثائق المحكمة المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في جرينبيلت، يزعم المدعون الفيدراليون لدى مكتب المدعي العام الأمريكي في ماريلاند أن فودي سيتافا مارا، 39 عامًا، الذي عمل أيضًا في السفارة هناك، التقى بالطفلتين، وهما فتاتان من بوركينا فاسو عمرهما 13 و15 عامًا، في حي واغادوغو حيث مقر إقامة الزوجين.

وتقول وثائق المحكمة إن الفتاتين كانتا صديقتين للعائلة الأمريكية التي كانت تعيش سابقًا في المنزل المخصص للسفارة في ماراس، كما صادقتا بالمثل مارا وزوجته بعد وقت قصير من وصولهما في أغسطس/آب 2022.

رسائل جنسية

وأخبرت الفتاتان المحققين لاحقًا أن مارا بدأ في إساءة معاملتهما بشكل متكرر في المرة الثانية التي التقيا به فيها، وفقًا لملفات المحكمة في القضية، فأرسل للفتيات رسائل جنسية صريحة على الهواتف التي اشتراها لهما ومنحهما المال والهدايا، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

ومثل مارا يوم الجمعة أمام قاض في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ماريلاند، الذي حكم باحتجازه دون كفالة بينما ينتظر المحاكمة. وطلب مكتب المدعي العام الأمريكي في ماريلاند حبس مارا احتياطيا لأنه، كما كتب ممثلو الادعاء، «يشكل خطرا على المجتمع، ونسبة فراره مرتفعة، إضافة إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأنه سيحاول عرقلة العدالة».

وكتب المدعون في طلبهم للمطالبة باعتقاله: «إن جرائم المدعى عليه خطيرة مثل أي جرائم يمكن الادعاء بها. إنها تبرز حتى في سياق جرائم استغلال الأطفال. لقد اغتصب مارا طفلتين قسراً مراراً وتكراراً على مدار أكثر من عام».

ولم يستجب محامي مارا على الفور لطلب التعليق، وفي بيان، رفض مسؤول بوزارة الخارجية التعليق على القضية بسبب التحقيق المستمر، لكنه أكد أن مارا كان يعمل كموظف دعم في السفارة في بوركينا فاسو وقت اعتقاله.

عقوبات منتظرة

ومارا مواطن أمريكي عاش سابقًا في تاكوما بارك بولاية ماريلاند، وفقًا للائحة الاتهام. ويتمتع المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة بالولاية القضائية على القضية بسبب موقع الانتهاكات المزعومة. وقال ممثلو الادعاء إنه في حالة إدانته، سيواجه مارا عقوبة إلزامية تصل إلى 30 عامًا في السجن، لكنه قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إن الانتهاكات المزعومة حدثت في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

ووفقًا لوثائق المحكمة، أخبر حارس مخصص لمقر إقامة الزوجين بالسفارة المحققين في مكتب الأمن الإقليمي بالسفارة الأمريكية أنه ومدبرة المنزل شاهدا مارا يجلب الفتاتين إلى المنزل، عندما كانت زوجته غير متواجدة.

وقال الحارس إن الفتاتين كانتا تظلان في الداخل مع مارا، وتغادران أحيانًا وقد بدا عليهما الانزعاج، كما لو أنهما بدلا ملابسهما.

وقائع موثقة

وفي مقابلة منفصلة، وفقًا لوثائق المحكمة، قالت مدبرة المنزل للسلطات إنها رأت مارا يلمس إحدى الفتاتين ورأته بمفرده معها في غرف النوم. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل يوم من مغادرة مارا وزوجته لقضاء إجازة طويلة في فيتنام، أظهرت سجلات حراسة الأمن لمقر إقامة سفارة ماراس أن مارا وإحدى الفتاتين كانا داخل المنزل بمفردهما، كما زعم المدعون العامون.

وعندما عاد مارا من إجازته في فيتنام، عثر المحققون على رسائل واتساب جنسية صريحة له مع إحدى الفتاتين، وفقًا لوثائق المحكمة، واكتشفوا في النهاية سجل بحث على الإنترنت على أجهزة مارا يتعلق بمواد جنسية صريحة تتعلق بفتيات أخريات في أوائل سن المراهقة.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه بعد مقابلته مع المحققين، طلب مارا من مدبرة المنزل أن تخبر السلطات بأنها كانت على علاقة غرامية معه؛ إلا أن الأخيرة قالت إنها لن «تكذب» من أجله وأبلغت أمن السفارة بالمحادثة.

وفي اليوم نفسه، وفقًا لملفات المحكمة، أحضر مارا أيضًا إحدى الفتاتين إلى منزله أثناء غياب زوجته. وقال ممثلو الادعاء إنه قام فيما بعد بمصادرة الهواتف المحمولة التي اشتراها للفتاتين.

وقال المحامي الأمريكي إريك بارون في بيان إنه تم التحقيق في القضية كجزء من مشروع الطفولة الآمنة، وهي مبادرة لوزارة العدل أطلقت في عام 2006 تهدف إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم من خلال شراكات بين سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية.

ومن بين الوكالات المشاركة في القضية مكتب التحقيقات الخاصة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي؛ ومكتب المفتش العام التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وتحقيقات الأمن الداخلي.