وكيل شركة FTI الألمانية يطالب حكومة مصر باسترداد مستحقاتها لدى الشركة المفلسة وتبلغ نحو 132.5 مليون يورو
كشفت وثيقة صادرة من صندوق تأمين السفر الألماني اطلعت عليها “العربية business”، أن الصندوق يلتزم بتغطية تكلفة إقامة السائحين الذين أوفدتهم شركة “إف تي آي توريستيك ” إلى مصر بالفنادق المصرية للفرد في الليلة الواحدة بحد أقصى 80 يورو.
وقالت مصادر قريبة الصلة من شركات سياحة مصرية تم تكليفها من قبل صندوق تأمين السفر الألماني أن عدد السياح التابعين للشركة الألمانية المفلسة بالفنادق المصرية تراجع من 11 إلى نحو 3 آلاف سائح، ما يعني تمكن 8 آلاف سائح من العودة إلى بلادهم.
وأضافت المصادر “هناك شركة أخرى تابعة لـFTI أعلنت إفلاسها وهى “بيج إكسترا، ويجرى التعامل مع وافديها فى مصر إلى جانب الشركة الأم حيث يشترط للاستفادة بالتغطية التأمينية أن يكون النزيل حاصلا على برنامج رحلة يشمل السفر بالطيران والإقامة بالفندق وليس الإقامة فقط وأن يكون المجيء لمصر عقب يوم 3 يونيو الجاري وبحد أقصى 80 يورو في الليلة”.
وأوضح أن صندوق تأمين السفر الألماني سيتحمل فقط هذه التكلفة وفيما عدا ذلك يتحمله النزيل.
أبو علي: لا تأثيرات سلبية على تدفقات السياحة
قال كامل أبو علي رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات إن مستحقات شركته لدى شركة “FTI توريستيك” الألمانية تبلغ نحو 10 ملايين يورو.
وأضاف أبو علي لـ”العربية BUSINESS” أن إفلاس مجموعة “إف تي آي” لن يكون له تأثير على التدفقات السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر، وأن شركته ستعمل مع منظمي الرحلات الآخرين الذين يعملون في السوق الألمانية.
وقال: “سنتعامل كما تعاملنا في السابق مع إفلاس “توماس كوك” في عام 2019″.
وفي سياق متصل قال رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للفنادق حسام الشاعر، في رسالة نصية لـ”العربية BUSINESS” إن مستحقات المجموعة لدى “FTI توريستيك” الألمانية تبلغ 1.5 مليون يورو.
وفي الثالث من يونيو الجاري أعلنت عملاق السياحة الألماني “FTI” والتي كان يملك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس 75% من أسهمها، أنها قدمت طلبا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ جنوب ألمانيا للبدء في إجراءات الإعسار.
وقالت شركة “ميتنج بوينت إيجيبت” وكيل شركة “FTI توريستيك” في مصر في خطاب لغرفة الفنادق المصرية اطلعت عليه “العربية business”، إن الحصر المبدئي لمستحقاتها لدى الشركة الألمانية تبلغ نحو 132.5 مليون يورو.
وطالبت الشركة غرفة الفنادق المصرية ووزارة السياحة بالتدخل للعمل على تحصيل مستحقاتها لحفظ حقوق الفنادق وشركات السياحة.
مطالب بتدخل حكومي
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق في البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين السياحيين في مرسى علم رامي فايز، إن شركة “FTI توريستيك” تعد من الشركات العملاقة التي تستجلب نحو 200 ألف سائح سنويا لمصر.
وطالب فايز بأن تدخل الحكومة المصرية كطرف في التعاقدات التي تتم بين الشركات والفنادق المصرية ومنظمي الرحلات الأجانب بأن يتم خصم نسبة من قيمة التعاقد لتأمين مستحقات الفنادق حال تعرض منظم الرحلات الأجنبي لمشاكل مالية “شركات السياحة التركية تتعاقد مع شركات تأمين في هذا الشأن لتحصيل مستحقاتها عند تعرض المنظم الأجنبي لأزمة”.
وأضاف لاتزال مستحقات الفنادق المصرية لدى منظمي رحلات أجانب أعلنوا إفلاسهم خلال السنوات القليلة لم يتم تحصيلها بعد، بما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تعاقد مع شركة تأمين تغطي مستحقات الفنادق المصرية.
من جهة أخرى طالب خطاب صادر من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، اطلعت عليه “العربية business”، الفنادق بالتعامل اللائق مع سياح شركة “FTI توريستيك” وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم مع احترام العقود المبرمة والأسعار المتفق عليها مسبقا الشركة.
وأضاف الخطاب: “مع التنويه أن الوزارة تهيب بجميع الفنادق الالتزام بطريقة الدفع وبنود التعاقد وأنه لا مساس بالسائح الزائر بأي حال من الأحوال وفي حالة مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطبقة ضد الفنادق المخالفة لأن ذلك يعتبر إساءة لسمعة البلاد المصرية”.
وطالب خطاب ثالث صادر من غرفة الفنادق المصرية لأعضائها بالتأكد من وجود غطاء تأميني للنزلاء، والتأكيد على أنه في حالة عدم وجود تغطية تأمينية وسداد النزلاء التابعين لإحدى الشركات المنبثقة عن “FTI توريستيك” فواتير الإقامة على الفندق تسليمهم ما يفيد السداد بفاتورة موثقة.
