يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة في المرحلة الحالية من الحرب التي يخوضها في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فعندما بدأ الحرب أعلن أن أهدافها تشمل تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومع مرور ما يقرب من 8 أشهر، وعدم تحقيق أي من تلك الأهداف تزايدت الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو داخليا وخارجيا، وخاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة لإنهاء الحرب، قبل أيام.
وبعد إعلان بايدن، أصبح نتنياهو بين فكي كماشة خارجيا وداخليا، فبينما يحاول مواصلة الحرب حتى تحقيق نصر واضح يمكن استمثاره لتحسين صورة إسرائيل أمام حلفائها في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن استمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين في تلك الدول تسهم في زيادة الضغط على حكوماتها للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وبرز ذلك في المقترح الذي عرضه بايدن، بشأن التهدئة، بهدف دفع نتنياهو نحو المضي قدما في تنفيذ صفقة يمكن أن تقود لإنهاء الحرب.
وعلى المستوى الداخلي تضغط عائلات الأسرى بصورة متزايدة لإنهاء الحرب وإبرام صفقة يمكن على أساسها تحرير الأسرى، وهو توجه تؤيده أطراف أخرى داخل إسرائيل أبرزهم زعيم المعارضة يائير لابيد، وعددا من القادة العسكريين المتقاعدين، إضافة إلى قادة كبار في الجيش عبروا عن عدم رضاهم لأداء رئيس الأركان هرتسي هاليفي وسير العمليات العسكرية في غزة.
كما يدعم هذه الجبهة عضو “كابينت الحرب” بيني غانتس وحزبه، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة قبل 8 يونيو/ حزيران، إذا لم يتم تحديد استراتيجية واضحة للحرب، التي وصفها بـ”المهزلة”، معتبرا أن نتنياهو يفضل المتطرفين عن مصلحة إسرائيل.
كما يدعم تلك الجبهة عضو “كابينيت الحرب”، الوزير غادي آيزنكوت، الذي قال، الأسبوع الماضي، إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في استعادة الأمن وأن ما تقوله عن استعادة المختطفين يمثل وهما.
وفي المقابل، يواجه نتنياهو ضغوطا كبيرة من اليمين المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، اللذان يطالبان باستمرار الحرب.
ويوم الأحد الماضي، هدد بن غفير وسموتريتش، بالانسحاب من الحكومة الائتلافية إذا مضى نتنياهو قدما في مقترح وقف الحرب في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
كما، قال بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو يماطل في اطلاعه على مسودة مقترح صفقة التبادل، وجدد تأكيده أنه سيسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسؤولة وسيئة، على حد وصفه.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، عن تعرضه لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن تفاصيل صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقال نتنياهو، في تصريحات لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن “الإدعاء أننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطنا ليس صحيحا”، مؤكدا أنه تم الاتفاق في مجلس الحرب على عدم الإفصاح عن مسودة الصفقة.
وأوضح نتنياهو أنه بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ “النصر المطلق”.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
من جانبها، قالت حركة “حماس”، في بيان لها: “تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى”.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
