وزيرة التربية التونسية تكشف سبب حظر الكوفية الفلسطينية في البكالوريا
ضجّة واسعة أثارها قرار السلطات التونسية بمنع ارتداء الطلاب لـ” الكوفية الفلسطينية ” خلال امتحانات شهادة البكالوريا التي تنطلق الأربعاء.
وأكدت وزارة التربية التونسية في بيان رسمي منع طلبة الشهادة الثانوية “البكالوريا” من ارتداء “الكوفية” الفلسطينية، وذلك خلال الامتحانات النهائية.
وأكدت أنه “يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح (المتقدم) إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان”.
واعتبر البيان أن هناك من قد يستغل هذه الأمور لارتكاب عمليات غش في الامتحانات
وشددت الوزارة على أن هناك محاولات “لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية”.
من جهتها، أفادت وزيرة التربية، سلوى العباسي، بأنّ “قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحان البكالوريا الذي سينطلق الأربعاء لا يستهدف القضية الفلسطينية وإنما هو لباس يصعب عملية المراقبة ويمكن استغلاله في عملية الغش في الامتحان”
وأكدت لـ”العين الإخبارية” أن القرار اتخذ ولا رجعة فيه، موضحة أنّ “من يرغب في ارتداء الكوفية للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني يمكنه الدخول بها من باب المعهد ولكن لا يمكنه الدخول إلى قاعة الامتحان”.
وأكدت أن موقف تونس من القضية الفلسطينية مثل استثناء عجيبا ولا يمكن أن نضعها في موضع الاختبار أو المساومة أو المزايدات.
وأوضحت أنه “بعد انتهاء امتحان البكالوريا إذا أرادوا التعبير عن تضامنهم للشعب الفلسطيني.. نحن على استعداد تام لتنظيم حملات تبرع وحفلات واحتفالات خاصة في نهاية السنة الدراسية وللتعبير عن المساندة”.
وتابعت “القضية الفلسطينية ليست مجالا للمزايدة أو المساومة ومن يتصور أنه سيحرج الوزارة فإننا لا نحرج أمام الحق والواجب والقانون والوطن”.
وفي 1 أبريل/ نيسان الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعيين سلوى العباسي وزيرة للتربية بعد إقالة محمد علي البوغديري من مهامه.
وللحد من ظاهرة الغش، اتخذت وزارة التربية إجراءات عدة، من بينها منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، وتنظيم حملات توعوية، كما أطاحت السلطات الأمنية بشبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل في الغش، في ولايتي (محافظتي) سوسة (وسط) وقفصة (جنوب).
