حذر الخبير ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، من الميناء الأمريكي العائم في قطاع غزة.
وأوضح الخبير و مساعد وزير الخارجية أن هذا الميناء يأتي تكاملا مع الخطة الإسرائيلية الأمريكية لاجتياج مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين واشنطن وتل أبيب على أن يكون الاجتياح الإسرائيلي متوازيا مع إخراج النازحين من رفح الفلسطينية، بحيث لا تكون هناك كثافة سكانية عالية.
وأشار الخبير في تصريحات خاصة لاحدي المواقع ، إلى أن تم لاتفاق أيضا على اختيار مواقع بحيث أن ضربها يكون له تأثير ولا يصيب عددا كبيرا من المدنيين، وهذه هي الخطوة التي تنفذ حاليا، مشيرا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” كشفت أنه تم تهجير 810 آلاف فلسطيني من رفح الفلسطينية، و أنه من الملاحظ أنه تم ترحيلهم ناحية الشاطئ.
وذكر الخبير أن المؤشرات تتجه نحو أن بناء الميناء العائم سيعمل على تقديم المساعدات ولكنها لن تغني عن المعابر الحدودية بشهادة الأمريكيين أنفسهم، موضحا أنه يعمل على تحقيق الخطة الإسرائيلية من التجويع وتقليل المعونات للضغط على المقاومة الفلسطينية من جانب والشعب الفلسطيني من جانب آخر، بحيث عندما يتم وقف القتال يكون الميناء العائم الأمريكي فرصة لتهجير الفلسطينيين.
وشدد الخبير على أن الميناء الأمريكي العائم من ضمن أهدافه تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه فور الوصول إلى وقف إطلاق النار ستقول إسرائيل للفلسطينيين أن الطريق مفتوح أمامهم للهجرة، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستقدم تسهيلات لمن يريد، وبالتي سيكون وقتها التهجير اختياري. وأوضح أن الميناء العائم يوجد به حوالي 2000 جندي أمريكي، سيكون من ضمن أهدافهم مراقبة ساحل غزة ، لمنع دخول أي مساعدات عسكرية للفلسطينيين، فضلا عن مساعدات إسرائيل وإدخال أسلحة للجيش الإسرائيلي المتواجد في غزة مباشرة .
ولفت الخبير إلى أن بناء ميناء عائم مؤقت بتكلفة عالية، يؤكد أن له أهدافا أخرى غير خدمة الفلسطينيين مما يزيد الشبهات حوله، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم متى ستتم إزالته وهو ما يعد فرض سياسة أمر واقع.
وشدد الخبير على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي وفعال مع إسرائيل في حربها على غزة بالسلاح والمال والغطاء السياسي، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي يتعامل مع إسرائيل كأفضل من تعامله مع الولايات الأمريكية، وقام بتخصيص أكثر 40 مليار دولار في 7 أشهر، بخلاف المساعدات غير المعلن عنها.
