بوريل: قرارات “الجنائية الدولية” ملزمة لجميع الدول المصادقة على ميثاقها
علق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بشأن قادة إسرائيليين وقادة من حركة “حماس” الفلسطينية.
جاء ذلك في تدوينة على موقع “إكس”، اليوم الاثنين، قال فيها بوريل إنه يتابع إعلان المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي طالب بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة حركة “حماس” إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.
وقال بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية مستقلة مختصة بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة في العالم، وفقا للقانون الدولي.
وتابع: “جميع الدول المصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ قراراتها”.
وفي تصريحات سابقة، قبل أيام، قال بوريل إن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي، ولفت إلى أن “إجبار المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة، أمر غير مقبول، وعلى إسرائيل التزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين”.
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل “وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن “هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل”.
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق اليوم، بشدة “محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة”، وقالت إن الأوامر الصادرة ضد قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة أحد حلفاء واشنطن.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفا آخرين وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
