بنك الشعب الصيني يطرح إجراءات جديدة لإصلاح أزمة العقارات وتحفيز النمو

أعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، اليوم الجمعة، لإنعاش قطاع العقارات المتعثر بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن تراجعت بنحو 10% منذ مطلع العام.

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن – من بين إجراءات أخرى- سيخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية ويلغي الحد الأدنى لأسعار الفائدة على القرضين الأول والثاني الشراء المنازل.

تراجع أداء سوق العقارات الصيني بعد فرض إجراءات قوية لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين قبل عدة سنوات، ما أثر على نشاطات أخرى كثيرة- مثل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والإنشاءات- وأبطأ نمو ثاني أضخم اقتصادات العالم، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”.

العشرات من شركات التطوير العقاري، التي أحدثت أبراجها السكنية شاهقة الارتفاع تحولا في المشهد العام للمدن في جميع أنحاء الصين، تخلفت عن سداد ديونها، وتوقفت العديد من المشروعات فجأة من دون أن تكتمل.

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خه لي فنغ، إن المسؤولين سيطرحون سياسات تناسب كل مدينة و”سيخوضون معركة صعبة للتعامل مع مخاطر (مشروعات) الإسكان التجاري غير المكتملة”.

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن خه قوله في مؤتمر رفيع المستوى بتقنية تليكونفرانس، حول السياسات العقارية “سنتقدم بقوة في المهام الرئيسية مثل ضمان تسليم المساكن واستيعاب المساكن التجارية القائمة”.

اكتسبت الجهود المبذولة لإغراء مزيد من الأسر بشراء منازل زخما بعد أن فشلت التحركات السابقة مثل خفض أسعار الفائدة والتمويل المدعوم من قبل الحكومة في جذب المشترين إلى السوق في وقت تبذل فيه شركات التطوير العقاري جهودا مضنية لتوفير المنشآت السكنية التي وعدت بها والتي دفع العملاء ثمنها بالفعل.

يمثل الإسكان إحدى الدعامات الأساسية للاستثمار بالنسبة للصينيين، نظرا لانخفاض مستوى أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، وقد يكون عدد كبير من المشترين المحتملين في انتظار وصول السوق إلى أدنى مستوياتها، قبل التفكير في عمليات شراء جديدة.

كما أن تسريح العمال والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة كوفيد أشعرت كثيرين بالقلق حيال الإنفاق.